حكم لـ”الدار” يُبطل استخراج دين بـ 79 مليون دينار لـ”التجاري”

كتب – بلال بدر:

قضت محكمة أول درجة مستعجل أمس ببطلان الصيغة التنفيذية المستخرجة للبنك التجاري باستخراج إقرار دين يصل الى 79 مليون دينار على شركة دار الاستثمار
في التفاصيل قال محامي “الدار” قتيبة فواز السعيد أن المحكمة اعتبرت أمر استخراج صيغة تنفيذية من أصل إقرار الدين التي كان حصل عليه البنك التجاري للحجز على “الدار” بموجب الصيغة التنفيذية من إقرار الدين، باطلا في المطلق بعد تقديم دفوع ” الدار” بما يثبت ذلك ولكون البنك لم يكن لديه أصل إقرار الدين الذي رفض استلامه من الشركة حين طلبت المحكمة المختصة بإعادة هيكلة الشركات من “الدار” في العام 2011 إصدار إقرارات دين لجميع الدائنين لضمان دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، وعليه كان قد تم تسليم تلك الإقرارات في 19 يونيو 2011، إلا أن البنك التجاري رفض استلام الإقرار بالدين.
وأوضح أن سبب رفض التجاري حسب ما أفاد به حينها يعود الى أنه حصل على الدين من خلال الأسهم (أي أسهم الدار في بوبيان). وبعد مرور أكثر من 6 سنوات منذ توزيع إقرارات الدين وهي مدة شهدت حصول “الدار” على غالبية الأحكام الصادرة بشأن أحقيتها في بنك بوبيان، لجأ البنك الى استخراج أمر على عريضة من المحكمة بناء على معلومات وهمية يثبت من خلالها حالة فقدان أصل إقرار الدين بهدف الحصول الصيغة التنفيذية التي تمكن البنك من الحجز على دار الاستثمار وهو ما أبطلته المحكمة أمس.
ولفت الوكيل القانوني لـ “الدار” أنه قام بتقديم 3 صيغ قانونية للمحكمة إزاء قضية التجاري المعنية بإقرار الدين، مشيرا الى أنه قام أولا بتقديم إشكال بوقف تنفيذ الصيغة التنفيذية المستخرجة للبنك، ثم قام بتقديم تظلم من أمر على عرضة ببطلان الصيغة التنفيذية للتجاري كون إقرار الدين ليس بحوزتهم وليس مفقودا وأنه لدى “الدار” ولم يتسلمه البنك التجاري وأخيرا تقدم محامي الدار بشكوى تزوير تتضمن إدلاء البنك ببيانات غير صحيحة في محرر رسمي(المحضر الذي حرره البنك) بشأن فقدانه إقرار الدين.