حل “البدون”… الأولوية لأبناء الكويتيات الخيارات مفتوحة ولا قرار نهائياً حتى الآن... وإحصاء 65 غير ملزم

0 942

التجنيس في أضيق الحدود… والعدد يتجاوز الـ10 آلاف بقليل على دفعات ووفق شروط

الغانم: نضع اللمسات النهائية على القانون وسيقدم قبل بدء دور الانعقاد ونتوقع إقراره بالأغلبية

التنسيق جارٍ مع البلدان التي يتحدر منها “البدون” وأغلبهم من 5 دول عربية وأجنبية

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في موازاة الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، أمس، لبحث مسودة الاقترح بقانون في شأن “الحل الجذري والنهائي لقضية غير محددي الجنسية”، علمت”السياسة” من مصادر مطلعة أن الاجتماعات التنسيقية التي تمت حتى الآن على صعيد الحل الجذري لقضية البدون لم تتفق على تصور نهائي، مشيرة إلى ان الخيارات لاتزال متعددة ومفتوحة لكنها في النهاية ستعطي كل ذي حق حقه.
وأضافت المصادر: إن التجنيس سيكون في أضيق الحدود، ونصيب الاسد فيه لأبناء وأحفاد الكويتيات، لكنه لن يكون دفعة واحدة، بل خلال فترات معينة ستحدد وفق اشتراطات سينظمها القانون، مشيرة إلى أن عددهم يتجاوز العشرة آلاف بقليل.
وذكرت المصادر أن إحصاء 1965 لن يكون ملزما بالتجنيس لمن يحملونه وهؤلاء عددهم نحو 20 ألفا -بعد استبعاد المرجح تجنيسهم من ابناء واحفاد الكويتيات- إذ إن الاحصاء أحد الشروط لكنه غير ملزم، في وقت سيتيح القانون تجنيس فئات أخرى لا تحمل هذا الإحصاء، خصوصاً من أبناء واحفاد الكويتيات وزوجات الكويتيين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وأوضحت أن التنسيق مستمر عبر وزارة الخارجية مع الدول التي تبين أن عددا كبيرا من البدون لديهم أقرباء فيها ومعظمهم ينتمون إلى 5 دول عربية وأجنبية، مشيرة إلى أن التعاون يشمل جمع المعلومات والتحضير لتنفيذ القانون بعد إقراره من مجلس الأمة.
اضافت: من يرغب في الحصول على الجنسية سيتوجب عليه أولا تسوية وضعه القانوني وفق القانون الجديد، وتاليا من حقه التقدم بطلب الحصول على الجنسية إلى الجهة المختصة التي ستدرس طلبه “كأحد رعايا الدول وليس كغير محدد الجنسية أو مقيم بصورة غير قانونية”.
من جهته، اعلن الرئيس الغانم عن الانتهاء من وضع المسودة الأولية لقانون حل مشكلة البدون جذريا وسيعرض في بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن القانون سيكون عادلا ويحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الجوانب الانسانية.
وقال الغانم في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين أمس: في سياق الاجتماعات والمشاورات للانتهاء من القانون كان هناك اجتماع مع العديد من الجهات الحكومية، وقد حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي ورئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ومدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د.سامر حدادين، لأخذ وجهات نظرهم ومرئياتهم فيما يتعلق بالقانون.
وأكد الغانم الانتهاء من المسودة الأولية، لافتا الى ان هناك اجتماعا سيعقد مع الجهات الحكومية في القريب العاجل، وآخر مع ممثلي بعض جمعيات النفع والناشطين للاستماع إلى وجهات نظرهم ومرئياتهم.
وأوضح أن خلاصة الموضوع أننا نضع اللمسات النهائية على القانون وسيقدم قبل بداية دور الانعقاد، متوقعا اقراره بأغلبية نيابية.

You might also like