حماد يطالب «الشؤون» بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المعاقين بصرياً

طالب النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بسرعة تطبيق الاحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز لصالح حالات الاعاقة البصرية «اعاقة العين الواحدة» التي انصفتهم واكدت احقيتهم في الادراج ضمن المشمولين بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا ان الحكم عنوان الحقيقة وابدى حماد استغرابه مما قامت به اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باستبعاد فئة الاعاقة البصرية من ضمن المشمولين بالقانون والغاء شهادات الاعاقة الخاصة بهم بالرغم من ان اللجنة ذاتها رأت قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 منحهم شهادات اعاقة رسمية من المجلس الاعلى للمعاقين وكانت تندرج اعاقتهم تحت مسمى اعاقة بصرية متوسطة ودائمة.
وشدد حماد على ضرورة الالتزام بتطبيق نص القانون رقم لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات سواء المالية والاجتماعية التي منحها لهم القانون، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر بان الشخص ذا الاعاقة كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية او جزئية تودي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرينلافتا الى ان فاقد العين الواحدة يعاني من اعتلالات دائمة جزئية تؤدي الى قصور في قدراته الحسية لذا يعد معاقا وغير قادر على ادارة امور حياته ولا يستطيع تأمين مستلزمات حياته مقارنة بغيرة، فهو يعاني باعتباره انسانا غير طبيعي لعدم استطاعته ان يرى رؤية كاملة كما انه يحرم من العمل في القطاع العسكري والاطفاء والطيران والجهات ذات الأعمال الشاقة كما ترفض له رخصة القيادة اذا كانت الاخرى متضررة برؤية، كما اذا منح رخصة قيادة فتجدد له كل سنتين او ثلاث سنوات وذلك على حسب كل حالة.
وطالب حمال وزيرة الشؤون بسرعة انصاف اصحاب الاعاقة البصرية ورفع المعاناة عنهم وتعديل اللوائح والنظم المتبعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لشمول تلك الحالات تحت مظلة القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة بعد صدور الكثير من احكام التمييز النهائية التي اكدت احقيتهم في الادراج ضمن القانون رقم 8 لسنة 2010 فهم يحتاجون منا الى المزيد من الاهتمام والرعاية والتقدير ليتمتعوا بحياة كريمة تحقق لهم المشاركة الفاعلة بين افراد المجتمع.