“حماية المنافسة”: حريصون على حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية الضارة خلال ندوة نظَّمها بالتعاون مع جمعية المحامين

0 13

كتب – محمود شندي:
أكد جهاز حماية المنافسة حرصه على حماية السوق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة والحفاظ على المنافسة الحرة عبر تنظيم السلوك والممارسات المخالفة للمنافسة المشروعة من قبل الشركات والكيانات الاقتصادية على نحو يعود بالنفع للاقتصاد المحلي والمستهلك.
وقال الدكتور فهيد الديحانى في ندوة نظمها الجهاز، امس، للتعريف بقانون حماية المنافسة وآلية تطبيقه بالتعاون مع جمعية المحامين: إن هناك بعض المشكلات العملية التي تواجه المحامى اثناء تطبيقه للقانون ومنها ما يتعلق بصفة الضبطية القضائية والعقوبات المقررة وسلطة التحقيق المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء بالقضايا الناجمة عن مخالفة احكام القانون.
من جهته، قال الباحث القانوني في الجهاز مشعل عجاج في ندوة نظمها الجهاز، امس، للتعريف بقانون حماية المنافسة وآلية تطبيقه بالتعاون مع جمعية المحامين: إن جهاز حماية المنافسة يعمل على تعزيز جهود البلاد في تبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري بالسوق المحلي. واضاف عجاج ان جهاز حماية المنافسة الكويتي يعمل على نشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
واشار إلى الآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة وأبرزها جذب اكبر عدد من المستثمرين واتاحة الفرص لصغار المستثمرين للدخول الى السوق وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى ما يزيد الفرص الوظيفية ويرفع معدل النمو الاقتصادي وجودة وتنويع السلع والخدمات مع انخفاض اسعارها وارتفاع القدرات الانتاجية للشركات.
وقال ان الممارسات الضارة تتمثل في بيع المنتجات باقل من تكلفتها الفعلية بقصد الاضرار بالمنتجين المنافسين او اقتسام اسواق المنتجات وتخصيصها على اساس المناطق الجغرافية او الفترات الزمنية بقصد الاضرار بالمنافسة.
من جانبه، قال الباحث القانوني في الجهاز فيصل ابا الخيل: إن جهاز حماية المنافسة منوط به خلق بيئة تنافسية يمارس فيها الاشخاص والشركات نشاطهم الاقتصادي بحرية مما يعزز المنافسة في السوق وتوفير المنتجات بجودة عالية.
واشارابا الخيل إلى العديد من اختاصاصات الجهاز حماية المنافسة ومنها إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها وتلقي الاخطارات والشكاوى وأخذ اجراءات التقصي فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.