خارطة طريق لتعطيل عمل الحكومة تداولتها الأقلية بعد فشل جلسة العفو وتشمل: عدم التعاون ومقاطعة الاجتماعات

0 216

صالح عاشور: الدعوة إلى عقد جلسة العفو الشامل لم تعرض على أي نائب شيعي لمناقشتها

الدلال: موقف السلطة التنفيذية يعكس عدم الاحترام والأيام المقبلة ستكون مزعجة

المطير: غياب الحكومة استخفاف بالشعب ويستوجب إعلان عدم التعاون معها

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

ما إن هوى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري بمطرقته إيذانا برفع الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها أمس لبحث العفو الشامل عن المحكومين في قضية اقتحام المجلس حتى تداعى 16 من بين الحضور ــ الذي بلغ 28 عضوا ــ إلى اجتماع في استراحة الأعضاء، تم خلاله تبادل الآراء والخيارات والإجراءات الدستورية على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال اليومين المقبلين، وسط إشارات الى أن «خارطة طريق الصدام مع الحكومة المنتظر الاعلان عنها تتضمن بندين: أولهما التصعيد في استجواب رئيس الوزراء ، والثاني إعادة فتح ملف جواز عقد جلسات المجلس دون حضور الحكومة».
وذكرت مصادر نيابية مطلعة أن النائب عبد الكريم الكندري دعا النواب إلى ترجمة امتعاضهم من مقاطعة الحكومة للجلسة بموقف سياسي في استجواب رئيس الحكومة والتوقيع على كتاب عدم تعاون مسبق،وهو ما أيده البعض فيما قوبل بالرفض من آخرين.
وأفادت المصادر «السياسة» أن نوابا اقترحوا صدور بيان ملزم يوقع عليه النواب الموقعون على طلب الجلسة الخاصة ويتحدث عن خطوات عملية تتمحور حول عدم التعاون مع الحكومة ، إلا انه لم يتم الاتفاق على إصدار بيان .
واضافت :إن نوابا طلبوا تقديم مقترح بتقديم البند المتعلق بالعفو الشامل على جدول أعمال جلسة 21 أو 28 الجاري ، إلا أن نوابا رأوا أن هذا المقترح سيكون مجرد تسجيل موقف وتكسب لأنه لن يحظى بالأغلبية إذ ستسقطه الحكومة كما أسقطت الجلسة.
وأشارت إلى أن نواب «الأقلية المعارضة» اتفقوا ـ من حيث المبدأ ـ على رفع السقف تجاه الحكومة وحض الآخرين على اتخاذ مواقف تصعيدية تتراوح بين عدم التعاون مع رئيس الحكومة والانسحاب من الجلسات وتعطيل الميزانيات .
في المقابل، كشفت مصادر حكومية عن أن ما يشكل حرجا للمحكومين في قضية اقتحام المجلس أنهم لم ينفذوا الحكم لكي يتحدثوا عن أي صيغة للعفو.
وأضافت:إن عودة المدانين في «دخول المجلس» إلى الكويت لا تزال في حاجة إلى ضمانات معينة، كاشفة عن أن نائبين سابقين من العيار الثقيل لا يزالان يعطلان هذه العودة لرفضهما الاعتذار عما فعلاه وكان سببا في إدانتهما بحم قضائي باتّ .
وأوضحت المصادر ان نوابا اقترحوا الاحتكام إلى المحكمة الدستورية للبت في اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات، غير أن هذا المقترح ووجه بتحفظ من البعض انطلاقا من أن حكم «الدستورية» قد يأتي خلافا لما يتوقعه مقدموه ويعزز اشتراط تواجد وزير على الأقل في الجلسات الخاصة والعادية ، فاقترح نواب الذهاب إلى تعديل تشريعي على اللائحة الداخلية لتحقيق هذه الغاية.
في وقائع الجلسة التي لم تعقد امس، أكد رئيس المجلس بالانابة عيسى الكندري أن المادة 116 من اللائحة واضحة، فلا جلسات دون حضور الحكومة.
وقال النائب صالح عاشور: إن الدعوة الى عقد الجلسة كان يفترض أن يشارك فيها جميع أطياف المجتمع لكنها لم تعرض على أي نائب شيعي ولو كان هناك اهتمام لأجري حوار وتنسيق على مستوى عال.
في السياق ذاته ، رأى النائب محمد الدلال أن الموقف الحكومي يضرب التعاون بين السلطتين ويعكس عدم الاحترام لأعضاء المجلس ويؤزم العلاقة والايام المقبلة ستكون مزعجة .
بدوره ألمح أسامة الشاهين الى أن هناك فهما خاطئا لمسألة حضور الحكومة كشرط لصحة انعقاد الجلسات ، مؤكدا أن هذا اعتقاد خاطى وعرف دستوري ليس له محل.
الى ذلك ، قال عبدالوهاب البابطين: بعد رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وبسبب عدم احترام حق النواب في طلب جلسة خاصة فإنني أكرر إعلاني عدم التعاون مع رئيس الوزراء في استجوابه
من ناحيته ، قال محمد المطير : إن عدم حضور الحكومة لجلسة رسمية استخفاف بالشعب وبمؤسساته، الأمر الذي يستوجب إعلان عدم التعاون السياسي والدستوري معها والمطالبة برحيلها.

You might also like