دعا الوكالة الائتمانية إلى مزيد من التدقيق

خالد مهدي رداً على موديز: نفذنا 50 في المئة من المشروعات النفطية والدولة تحاسب المتجاوزين دعا الوكالة الائتمانية إلى مزيد من التدقيق

قال الأمين العام المساعد للامانة العامة للتخطيط لاستشراف المستقبل والمتابعة والامين المساعد للتخطيط بالوكالة د.خالد مهدي ان تقرير موديز ليس دقيقا ويحمل في طياته بعض التشابك لاسيما وان بعض الاسباب التي ذكرها التقرير لا تستند الى معطيات او ارقام سليمة وانما مجرد توقعات غير دقيقة، مشيرا الى ان تلك النوعية من التقارير المثيرة من شأنها اثارة البلبلة واحداث ربكة داخل بيئة الاعمال دون مبرر، مؤكدا ان الحكومة متمثلة في مسؤوليها تبذل قصارى جهدها لانجاز العديد من المشاريع التنموية.
وأضاف ” بشأن انخفاض اسعار النفط الواردة في التقرير فإن القاعدة الاقتصادية تقول ان اى ميزانية تتأثر بانخفاض اسعار النفط فهذا شيء طبيعي حيث ان النفط سلعة جيوسياسية كما ان الفرق بين العرض والطلب قليل ولكن عند حدوث هبوط فإنه يكون ضخما الى حد ما.
اشار مهدى الى ان الدولة وضعت برنامجا للاصلاح الاقتصادي ومازالت متمسكة بتنفيذ هذا البرنامج الذي يستند الى عدة ركائز من ضمنها تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركاته وخصخصة بعض قطاعات الدولة علاوة على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الاجنبي الذي يعد عاملا مهما لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف “اذا حاولنا تقييم اداء الحكومة فلننظر الى ما تم انجازة الى ارض الواقع فعلى سبيل المثال نجد ان القائمين على المشاريع قاموا بتنفيذ 50% من المشاريع لاسيما النفطية والدليل ارتفاع معدلات الاقتراض من المصارف، مشيرا الى ان الدولة تحاسب المتجاوزين وتقف بالمرصاد لكل فاسد ومقصر ولهذا فإن الامور تسير بشكل جيد، لافتا الى اهمية مراقبة ومراجعة مثل هذا النوع من التقارير الذي تتم صياغته بشكل سريع وغير مدروس، مشيرا الى انه يجب على تلك الجهات القائمة على التقارير مراجعة بياناتها لاسيما وان الحديث عن اقتصاد دولة ومعطياتها يتطلب التعايش الكامل داخل الدولة لفترة من الزمن والقيام بمشاهدات حية وتسجيل الملاحظات دوريا وليس من خلال نظرة سريعة.
واضاف ” الكويت تتبرع بأكثر من 2% من ناتجها القومي فكيف لدولة كهذه ان تعجز عن اصلاح اقتصادها، مشيرا الى ان البرنامج الزمني الذي وضع لاصلاح الاقتصاد محدد وواضح ويسير وفقا لرؤية ثابتة والانجازات جلية للجميع، منوها الى ان الحكومة تتقبل الرأي العام بصدر رحب وتضع المواطن الكويتي على قائمة اولوياتها وتعمل جهدها للارتقاء بالبلاد ولكنها تتطلع الى التزام الجهات الخارجية بالتدقيق والتحري قبل اطلاق تقارير قد تلعب دورا في اثارة البلبلة داخل البلاد.