خطة حكومية لمواجهة أي تصعيد نيابي جاهزة للتنفيذ في حال تنامي موجة الاستجوابات والاقتراحات المُرهقة مالياً

0 93

رئيس الحكومة واعٍ لمساعي التأزيم ولن يقبل الإطاحة بأي وزير

كتب ـ سالم الواوان:

رغم التأكيدات المتواترة، سواء من الجانب الحكومي أو النيابي على أن مجلس الامة ماضٍ لاستكمال فصله التشريعي الخامس عشر الى نهايته، واستبعاد اي توجهات للحل أو لاستقالة الحكومة أو التعديل الوزاري وفقا للسيناريوهات التي تروِّج لها بعض الحسابات على “تويتر” أو التي تدفع اليها بعض الاطراف المتضررة من الوضع الراهن، كشفت مصادر عليمة ما وصفتها بأنها “خطة بديلة” قد تلجأ إليها الحكومة في حال ارتفع سقف التصعيد النيابي ضدها خلال دور الانعقاد المقبل.
وقالت المصادر لـ”السياسة”: إنَّ الحكومة تتابع الاوضاع السياسية باهتمام بالغ، وتراقب عن كثب مؤشرات التصعيد، وهي جاهزة ومستعدة لمواجهة الاحتمالات كافة.
وإذ جددت التأكيد على أنها -وفقا للمعطيات الحالية- ليس في وارد حساباتها اجراء اي تعديل او تغيير على التشكيل الوزاري في الوقت الراهن، لكنها وعلى الرغم من ذلك تنتظر بدء دور الانعقاد المقبل آواخر الشهر الجاري وستراقب الوضع على مدى شهرين أو ثلاثة فإذا تثبتت من وجود تصعيد متعمد على نحو تعكسه زيادة مطردة في كم الاستجوابات -لا سيما الى الشيوخ- وتهافت على الاقتراحات الشعبوية المرهقة ماليا والرامية الى التكسب الانتخابي، عندها قد يضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحيث يعاد تشكيل الحكومة وتخرج بعض العناصر ويتم تدوير أخرى مع استمرار المبارك على رأسها من دون اي تغيير.
وقالت المصادر: إن الغرض من هذه الخطوة سيكون احتواء مساعي نواب التأزيم والالتفاف على محاولات حل المجلس وكشف العناصر الساعية الى الصدام.
واكدت أن رئيس الوزراء واع ومنتبه لتلك المساعي، ولن يقبل الاطاحة بأي وزير في حكومته عبر آلية الاستجواب والتصويت على طرح الثقة به، لافتة الى أن أي تعديل، إذا جرى، لن يتجاوز ثلاثة الى أربعة وزراء، بينما ستبقى أغلبية اعضاء الفريق الوزاري.
وتوقعت المصادر ان يسعى الوزراء الجدد الذين سينضمون الى الفريق الحكومي الى تعزيز نهج التهدئة مع النواب من خلال فتح باب المعاملات التي ينشط عدد كبير من النواب لانجازها للناخبين لا سيما في ختام الفصل التشريعي، لتحسين مواقعهم وحظوظهم في الانتخابات المقبلة.

You might also like