الاتفاقية الإطارية لـ"القيمة المضافة" الشهر المقبل

خليفة حمادة يكشف عن دراسة خليجية موحدة لزيادة الرسوم والضرائب الاتفاقية الإطارية لـ"القيمة المضافة" الشهر المقبل

التشريعات الموحدة تدعم الاستثمار ولا استحداث لتشريعات ضريبية جديدة

كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن دراسة لدول مجلس التعاون الخليجي تستهدف إجراء زيادة محدودة على بعض الرسوم والضرائب، لكنه استبعد استحداث تشريعات لضرائب جديدة. وقال في تصريح نشرته “الاقتصادية” حول مدى ملاءمة التشريعات الخليجية لبيئة الاستثمار: انه “لا شك أن التشريعات الموحدة كضريبة القيمة المضافة أو اتفاقية الاتحاد الجمركي، داعمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من خلال إيجاد مناخ استثماري واقتصادي موحد، ما يسهل على المستثمر الأجنبي حرية الحركة والتنقل بين دول المجلس”.
من جهته، قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي: إن كل دولة لها قوانينها الاسترشادية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية التي تحدد لوائحها وأنظمتها، موضحا أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سلموا ملف التكامل الاقتصادي إلى وزراء المالية الذين يدرسون حاليا مدى التقارب والمناطق التي يكون فيها تكامل أكثر. واستدرك الخوري: “إلا أن الجوانب التشريعية والقانونية متروكة لكل دولة، عدا الإجراءات المختصة بالسوق الخليجية المشتركة، وعلى كل دولة أن تتبنى تنفيذه كما جرى إقراره”.
وأوضح في تصريحه لـ”الاقتصادية”، أن وزراء المالية معنيون باتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة الموحدة والتجارة الحرة، بينما يدرس وزراء الاقتصاد الاتفاقيات الأخرى، مشيرا إلى عقد اجتماعات قريبة لإنجاز المواضيع العالقة، مبيناً أن دول الخليج ستوقع خلال الشهر المقبل الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة، دون أن يحدد موعدا لتطبيقها على مستوى دول المنطقة. ولفت إلى أن الإمارات أخيرا حدثت كثيرا من قوانينها ولوائحها، فأصبح هناك قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل على قانون الشركات، ودرست قانون جذب الاستثمار، والآن بصدد المراحل النهائية من قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لشركات وأصحاب المهن الحرة لجميع المستثمرين.