خورشيد يسأل عن حماية المواطنين من “النصب العقاري”

0 24

وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اشار فيه الى تزايد عمليات النصب العقاري في السنوات الخمس الماضية ما أثر سلبا على ميزانية المواطن خصوصا الذي دفع قيمة العقار عن طريق قرض من البنك وتعثر في سداده ما حدا بالبنوك الى رفع قضايا عليهم، وقال: حتى وقتنا الحاضر لا توجد أي ضوابط تجعل المواطن يشعر بالأمان في حال رغبته في الاستثمار بالعقار.
وتساءل: في حال شراء عقار خارج الكويت، هل تزود وزارة التجارة والصناعة المشتري بالوثائق التي تدل على ملكية الشركة في الكويت للعقار الخارجي أو اتفاقية التسويق بين الشركة الكويتية والمطور في الخارج؟ وهل تزوده أيضا بالتصديقات اللازمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية في البلد المراد بيع العقار فيه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بهذه الوثائق للشركات المشاركة في المعارض العقارية منذ بدايتها حتى تاريخ ورود السؤال.
واضاف: عند مشاركة أي شركة أجنبية في أي معرض عقاري في الكويت هل تجري معاينة مشاريعها التي ستطرح للبيع من وزارة التجارة والصناعة؟ وهل تزود الوزارة المشتري بجميع الوثائق التي تدل على وجود فعلي للشركة في السوق والبيانات المالية الخاصة بها؟ وهل جميع الوثائق مصدقة من الهيئات الحكومية في الخارج وسفارة الدولة التي تنتمي لها الشركة في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بهذه الوثائق للشركات المشاركة في المعارض العقارية منذ بدايتها حتى تاریخ ورود هذا السؤال.
وطلب خورشيد في ختام سؤاله نسخة من شروط وضوابط مشاركة الشركات المحلية والأجنبية في المعارض العقارية.

You might also like