عموميتها وافقت على طلب الصلح الواقي من الافلاس

“دار الاستثمار” تنتخب مجلس إدارة جديدا وتفوضه بحل أزمة الديون عموميتها وافقت على طلب الصلح الواقي من الافلاس

قال مصدر قانوني قريب من قضية دار الاستثمار الكويتية لرويترز إن الشركة عقدت امس جمعيتها العمومية بنسبة حضور 75.6ˆ% وانتخبت مجلس إدارة جديدا وأوكلت إليه إعادة التفاوض مع دائنيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة ديونها المتفاقمة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال المصدر مشترطا عدم ذكر اسمه إن مجلس الإدارة الجديد سيكون “منسجما مع سياسة مجلس الإدارة القديم.” وسوف يتابع ملف الأزمة سعيا لإيجاد نهاية لها.
وتسعى دار الاستثمار التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية لإعادة هيكلة ديون مستحقة عليها تبلغ 813 مليون دينار (2.68 مليار دولار).
وتملك دار الاستثمار حصة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة والتي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية في 2008.
وكانت الشركة قد دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار وذلك بعد أن غرقت في الديون إثر الأزمة المالية حيث وفر القانون لها الحماية من ملاحقة الدائنين من أجل تمكينها من المضي قدما في خطة إعادة الهيكلة.
لكن أعلى محكمة كويتية قضت في يونيو الماضي برفع الحماية القانونية عن دار الاستثمار وفق بنود قانون الاستقرار المالي حيث قالت الشركة حينها إنها تدرس خياراتها في ضوء رفع الحماية القانونية عنها.
ووافقت الجمعية العمومية امس على “قيام الشركة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس أو الدخول بأي نظام قانوني آخر يؤدي إلى إعادة هيكلة ديون الشركة و/أو تسوية ديونها وإبراء ذمتها من هذه الديون وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ولها في ذلك كافة الصلاحيات.”
وأضاف المصدر القانوني معلقا على الجمعية العمومية حصلنا على الأرضية بتفويض مجلس الإدارة للتفاوض مع الدائنين” لكنه رفض الخوض في طبيعة الخطوات القادمة التي تعتزم الشركة اتخاذها أو طبيعة العروض التي ستقدمها للدائنين.