دشتي يقترح قانوناً لإنشاء المحكمة الدستورية العليا بموجبه من 7 أعضاء

قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.
وينص الاقتراح على ان تنشئ المحكمة الدستورية العليا وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في دولة الكويت مقرها مدينة الكويت.
وتؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليين تكون لأحدهم الرئاسة واثنين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من بين أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء، عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، ويكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين، ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاماً متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا أو في أي منهما على الأقل.
يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين، ويحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه، ويقوم الأعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ من بين الفئات التالية: مستشاري المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع السابقين، وأساتذة القانون بالجامعة الحاليين والسابقين والمحامين الذين زاولوا المهنة مدة عشرون سنة متصلة على الأقل، ويصدر بتعيين أعضاء المحكمة جميعا مرسوم خلال أسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقاً لأحكام هذه المادة.
يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م المشار إليه، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة أو استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها التي هي عليه وقت الحل أو الاستقالة ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوماً على الأقل ولا يتقيد رئيس المحكمة وأعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة.
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل».

الجمعية العامة للمحكمة
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها الأصليين والاحتياطيين وتختص بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
واوضح ان رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف إلا بموافقتهم، وتحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها ورجال القضاء العاملين بها طبقاً للقواعد الملحقة بهذا القانون.
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات وتتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المقررة بالنسبة لرجال القضاء فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
تحدد الجمعية العامة العطلة القضائية للمحكمة وإجازات أعضائها والعاملين بها، وتتولى تنظيم العمل خلالها.
ترفع المنازعات الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطريقتين الآتيتين: بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، بطلب يودع إدارة كتاب المحكمة، يتضمن بيان موضوعه وأسانيده والنص محل الطلب وأوجه مخالفته للدستور، وتقيد إدارة كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك وتخطر ذوي الشأن بصورة الطلب بكتاب مسجل ولكل منهم أن يودع خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها المنازعة وعلى إدارة الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل.

المنازعات الدستورية المحالة
إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة إلى المحكمة الدستورية العليا، بناءً على دفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، وجب تضمين القرار الصادر بالإحالة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة وعلى إدارة الكتاب قيد أوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك وإتباع الإجراءات المقررة في المادة السابقة.
إذا أحالت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أمر الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فتتبع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم.
يرفع الطعن المشار إليه في المادة السابقة لصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن يوقعها محام مقبول أمام هذه المحكمة، وأن تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفات وموطن كل منهم، موضوع الطعن وأسبابه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور، وترفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون عليه وعلى إدارة الكتاب عند استلامها الصحيفة قيدها في السجل المعد لذلك وإعلانها وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
وللمطعون ضده أن يودع إدارة الكتاب خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه، مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر بها الخصوم بإعلان قبل ميعادها بثلاثة أيام على الأقل.
تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن على وجه الاستعجال، وتحدد المحكمة للخصوم الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الأقل وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك، وإذا انتهت المحكمة إلى قبول الطعن كان عليها أن تفصل في موضوعه.