طالب بآليات واضحة لتنفيذ قرارات الاستملاك للمصلحة العامة

رئيس البلدي لـ”السياسة”: المزاد سيعود بخسائر على الدولة طالب بآليات واضحة لتنفيذ قرارات الاستملاك للمصلحة العامة

كمال: المنطقة بحاجة لرؤية تنظيمية حتى لا تزداد الازمات المرورية ومشكلات البنية التحتية
الكندري: اللجنة القائمة بأعمال البلدي أصدرت قرارا بالاستملاك لجعلها منطقة نموذجية

كتب ¯ عبد الناصر الأسلمي:
حذر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الحكومة من الوقوع في خطأ طرح اراضي منطقة خيطان في مزاد علني, مشيرا الى ان الاراضي باتت مُتاحة للتجار واصحاب رؤوس الاموال بعد هذا القرار المفاجئ.
وقال في تصريح الى »السياسة«: لا نريد للحكومة ان تقع في مآزق الاستملاك مع العديد من الجهات حيث ان قرار الاستملاك في المجلس البلدي نص على انه للمصلحة العامة, فاين المصلحة من طرح القطع للمزاد العلني, لذلك فان المجلس البلدي يدفع بأن تكون القطع في صالح المواطنين عبر تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واضاف انه الى الان لم يرد للمجلس البلدي شيء رسمي في باب التخصيص ولا نعرف ما تريده الدولة في هذا الشأن تحديدا, والامر يتطلب آلية تحدد وتقنن القرارات التي تصب في باب تخصيص الاراضي حيث ان التثمين بسعر للوحدة السكنية ومن ثم بيعه بسعر اقل في المزاد سيعود بالخسارة على الدولة وهذا امر غير معقول.
من جهته قال عضو المجلس البلدي د.حسن كمال: ان المنطقة مستملكة منذ فترة طويلة للدولة وان اغلب المواطنين كانوا ينتظرون ان تخصصها الدولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خصوصا ان هناك مشكلات في تكدس الطلبات وطوابير المنتظرين في ازدياد ولابد من وجود آلية واضحة للمزاد العلني تضمن العدالة في الطرح والا تذهب الاراضي دون الاستفادة منها للرعاية السكنية.
واضاف انه من منظور بلدي فإن المنطقة لها سعة تنظيمية معينة فلا بد من وضع الرؤى المرورية والكهربائية والبنية التحتية عموما موضع الاهتمام الشديد حتى لا نعيد الكرة في خلق الازمات المرورية والبنيوية والحيوية ولا بد من تصميمها بالطريقة المثلى لمنع اي مشكلات في المستقبل, وعدم هضم حقوق اصحاب الطلبات الاسكانية في ان تكون الاولوية لهم.
ويؤكد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان الموضوع قديم وليس جديدا حيث شُكلت لجنة في عهد وزير سابق بخصوص القطعتين ولم تخرج بأي توصيات, وهاتان القطعتان غير منظمتين حتى الان والتنظيم يحتاج الى موافقة الوزارات المعنية وسبق ان قُدمت في المجلس السابق مخططات مغايرة لما هي عليه الان ولم تتم الموافقة عليها, ومجرد بيع الارض في المزاد بهذه الطريقة سيضر بالدولة ولن يفيدها.
واوضح الكندري ان اللجنة القائمة بأعمال المجلس البلدي اصدرت قرارات بشأن القطعتان اهمها صيغة استملاك لمختلف العقارات الموجودة في القطعتين وعددها 765 عقارا والواردة ضمن الخطة الانمائية الحالية على ان يتم تسليم قسائم الدولة والتي سوى تتوافر في المنطقة بعد الاستملاك واعادة التنظيم الى وزارة المالية لبيعها في المزاد العلني وان تنظم القطعتان بما يتماشى مع النظم الحديثة لتكون منطقة نموذجية للسكن الخاص.