رئيس وزراء الجزائر: الحكومة الأسبوع المقبل… والمعارضة: لا تفاوض المجلس الدستوري قرَّر حفظ ملفات 21 مرشحاً لانتخابات الرئاسة في أرشيفه

0 125

الجزائر، عواصم- وكالات: وقال رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، أمس، ان حكومته الجديدة ستتشكل في أوائل الاسبوع المقبل، وستبدأ مشاورات لاختيار رئيس للندوة الوطنية للانتقال السياسي.
وأوضح أن الحكومة الجديدة ستتولى السلطة لمرحلة قصيرة، وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي. وأضاف في مؤتمر صحافي في الجزائر العاصمة أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية.
وطالب رئيس الوزراء الجميع بالاتحاد من أجل بناء الدولة الجديدة ، مشددا على ضرورة تحلي الجميع بالرصانة وكسر كل حواجز التشكيك.
وقال بدوي، إن “الوضع العام للبلاد يشهد ظزفا متميّزا، تطبعه تجاذبات تحول دون التوصل لحلول توافقية”، مضيفا “من الواجب علينا جميعا التحلي بالرصانة وكسر كل حواجز التشكيك التي قد تراود أي شخص في صدق النيات”.
وتعهد نور الدين بدوي بفتح أبواب الحوار أمام جميع أطياف المجتمع دون استثناء ولا إقصاء لتجسيد كل طموحات الشعب الجزائري، مؤكدا أن الجزائر تسع الجميع”.
ودعا إلى إقامة دولة قانون جديدة، وقال إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب.
وحول المظاهرات المقرر خروجها اليوم الجمعة أوضح بدوي أن “القيم التي يتحلى بها الجزائري، المتمثّلة في الاستماع والحوار هي التي ستسمح باحتواء كل الخلافات التي تجعلنا نتقدّم للأمام في هذه المرحلة “.
من جهته، نفى نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة حل البرلمان بغرفتيه، قائلا :” كل مؤسسات الدولة ستواصل عملها، ستستمر وتقوم بعملها كاملا مكتملا إلى أن ينتخب رئيس جديد”.
وبشأن الندوة الوطنية التي دعا إليها بوتفليقة قال لعمامرة :”ستنطلق مباشرة بعد تشكيل الحكومة” .
وعن مطالب الشّعب بألا تمثله المعارضة اجاب: “سنحاول إيجاد صيغة ليكون هناك تمثيل لكل أطياف المجتمع الجزائري”.
وعن رفض المعارضة للجلوس في طاولة الحوار مع السلطة ، أوضح لعمامرة أن ” التحدّيات التي تمر بها الجزائر، أكبر من أن تقوم مجموعة برفضها”.
وأضاف لعمامرة: “نرفض التّدخل في الشؤون الداخلية، الاهتمام مفهوم والتدخل مرفوض رفضا باتا”، قائلا: “علينا ممارسة أقصى اليقظة لعدم السّماح لأي جهة بالدخول في شؤوننا الدّاخلية”. وذكر المجلس الدستوري الجزائري ان الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية التي كان من المقرر اجراؤها في 18 ابريل المقبل اصبح بلا طائل وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 11 مارس الجاري المتضمن سحب احكام المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. وقال المجلس الدستوري في بيان أول من أمس انه “اجتمع في اليومين الماضيين وقرر أن الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الذي كان مقررا في 18 أبريل 2019 أصبح بلا طائل”.
واضاف ان “ملفات الـ21 مرشحا لانتخابات الرئاسة المودعة لدى الامانة العامة للمجلس الدستوري ستحفظ في أرشيف المجلس”.
وعبرت الأحزاب المعارضة في لقائها التشاوري الخامس عن رفضها مجدداً لقرارات بوتفليقة، رافعة سقف طلباتها، وداعية إلى تصعيد أكبر على المستوى السياسي، ومطالبة النواب بالانسحاب من البرلمان، وبحسب نبض الشارع، فإن هذه المفاوضات، إن وجدت لها مكاناً، لن تتم على المدى القريب، فالتحضيرات تجري على قدم وساق لتظاهرة كبرى اليوم.

You might also like