تأخر صرف المستحقات سبة في جبين العملية التعليمية

رابطة أعضاء تدريس “التطبيقي” تطالب “الميزانيات” البرلمانية بسد العجز المالي للهيئة تأخر صرف المستحقات سبة في جبين العملية التعليمية

27 مليون دينار كفيلة بإنهاء مشكلة المستحقات المتراكمة منذ 2008 نهائياً

طالبت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة دعم ميزانية التطبيقي في اجتماعها الذي سيعقد اليوم وتعزيز الميزانية لسد العجز المتعلق بالاستحقاقات المالية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للسنة المالية 2016/2017 والمتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك لتمكين الهيئة من سداد مستحقات الساعات الزائدة المتأخرة للأساتذة، لان تأخير صرفها اصبح سبة في جبين العملية التعليمية.
وأوضحت الرابطة أن هذه المشكلة قديمة ومتراكمة منذ العام 2008، والمبلغ المطلوب حاليا لحل هذه المشكلة نهائيا يقدر بـ 27 مليون دينار وتكون المشكلة قد انتهت بانتهاء السنة المالية 2017/2018 لأن إدارات الهيئة المتعاقبة منذ العام 2008 كانت ترحل تلك المديونية من خلال صرف العجز على حساب العهد، ولذلك لم تظهر المشكلة على السطح، أما الآن وبعد منع الصرف على حساب العهد برزت المشكلة بشكل كبير وباتت الهيئة تواجه مشكلة مالية كبيرة لسد التزاماتها تجاه أعضاء هيئتي التدريس والتدريب ونتيجة ذلك تراكمت مستحقات الأساتذة وتأخر صرفها عن الوقت المحدد.
وأشارت الرابطة إلى أن المبلغ المخصص في ميزانية 2017/2018 يكفي للسنة نفسها، أي تكفي الفصل الصيفي المقبل والفصل الأول المقبل وشهري فبراير ومارس من الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت الرابطة انه في حال عدم دعم الميزانية فإن المشكلة ستظل قائمة بالأعوام المقبلة بل سوف تتفاقم لأن الزيادة في الاعتماد المالي لبند الإشراف والتدريس لا يتفق مع الزيادة الهائلة في أعداد الطلبة سنويا، وبناء على نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة التفتيش على الكليات بتكليف من المدير العام تبين أن أعداد الشعب الدراسية والتكاليف التي تمت تكاد تكفي بالحد الأدنى كنسبه وتناسب بين أعداد الشعب مقارنة بالأعداد الإجمالية لطلبة الكليات، ولذلك فإن 50% من مستحقات الاساتذة عن الساعات الزائدة للفصل الدراسي الثاني 2015/2016، وجميع مستحقات الفصل الدراسي الأول 2016/2017، إضافة لمستحقات السنة الحالية، جميعها لم يتم صرفها حتى الآن، مطالبة إدارة الهيئة بسرعة البت في تلك المستحقات وسرعة صرفها لمستحقيها لأنه بات من غير المقبول الانتظار أكثر من ذلك.
وقالت الرابطة إنها وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد لأعضاء هيئة التدريس، وتعتبر نفسها شريكا ستراتيجيا للهيئة فهي تسعى دائما للمساهمة في إيجاد الحلول لأي صعوبات، ومن خلال متابعة الرابطة لمستحقات أعضاء هيئة التدريس تبين أن إدارة التفتيش والتدقيق تعمل على إيجاد آلية عمل بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية، كما زودت إدارة التفتيش الوزير الفارس بتقرير تفصيلي عن الاعتمادات المالية التي تحتاج إليها الهيئة خلال السنة المالية 2017/2018.
وأكدت الرابطة أن كرامة أعضاء هيئة التدريس وحصولهم على أتعابهم في الوقت المحدد خط أحمر لا يجب المساس به، ومن هذا المنطلق وإيمانا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كرابطة وثقة بممثلي الشعب بمجلس الأمة الموقر بصفة عامه وبأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي على وجه الخصوص فإننا نناشد أعضاء مجلس الأمة الموقر بأنه قد آن الأوان لتكاتف جميع الجهود لتعزيز ميزانية بند الإشراف والتدريس وإنهاء تلك المشكلة التي باتت سبة في جبين العملية التعليمية حيث أن هذا البند لا يمثل سوى 6% فقط من ميزانية الهيئة.

Print Friendly