للحد من سلطاته ورفعه لأسعار الفائدة

رجال أعمال يتظلمون من السياسة النقدية لـ”المركزي الأوروبي” للحد من سلطاته ورفعه لأسعار الفائدة

برلين-رويترز:
قالت صحيفة فيلت ام زونتاج ان مجموعة من الاساتذة ورواد الاعمال في ألمانيا رفعوا دعوى أمام أعلى محكمة في البلاد يتظلمون فيها من السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي.
وتفتح الدعوى فصلا جديدا في النزاع القضائي الطويل بين البنك المركزي الاوروبي ومجموعات بأكبر اقتصادات منطقة اليورو تريد الحد من سلطات البنك.
وتعاود أيضا المحكمة الدستورية الالمانية النظر في دعوى لاسقاط خطة طارئة وضعها البنك المركزي الاوروبي في ذروة أزمة منطقة اليورو بعد أن رفضتها أكبر محكمة أوروبية في يونيو. وتصدر المحكمة الدستورية الالمانية حكما نهائيا هذا العام.
وثمة انتقادات واسعة النطاق في ألمانيا للسياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي في الاسابيع الاخيرة حيث يشكو الساسة من أن أسعار الفائدة المنخفضة تضر بمخصصات معاشات التقاعد وقد تعزز الاحزاب اليمينية.
وقالت فيلت ام زونتاج ان الشكوى الاحدث المقامة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بما اذا كان البنك المركزي الاوروبي قد تجاوز صلاحياته عبر الشراء الكثيف للسندات الحكومية وخطته للبدء في شراء سندات الشركات.
وقالت الصحيفة ان الاساتذة ورجال الاعمال يرون أن البنك المركزي الاوروبي يدشن برامج تشوبها مخاطر غير محسوبة لميزانية البنك المركزي الالماني ومن ثم لدافعي الضرائب الالمان وذلك تحت ذريعة الوصول لمستوى التضخم المستهدف في المدى المتوسط عند أقل بقليل من اثنين بالمئة.
ونقلت عن ماركوس كربر المحامي وأستاذ المالية العامة الذي أقام الدعوى قوله السياسة الحالية للبنك المركزي الاوروبي غير ضرورية ولا ملائمة لانعاش اقتصاد منطقة اليورو مباشرة عن طريق رفع معدل التضخم الى حوالي اثنين بالمئة بحساب أسعار المستهلكين.وقال كربر ان البنك المركزي ينحرف بعيدا عن مبدأ تناسب اجراءاته.
وأكد كربر في رسالة الكترونية قيامه برفع الدعوى.
كان البنك المركزي كشف في مارس عن حزمة تحفيز ضخمة تضمنت المزيد من خفض سعر الايداع الذي يقع بالفعل دون الصفر والتوسع في برنامح شراء السندات وتقديم قروض مجانية الى قطاع الشركات بهدف تنشيط النمو.
كان ينس فايدمان محافظ البنك المركزي الالماني الذي يشغل مقعدا بمجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي قال الاربعاء الماضي ان السياسة النقدية التوسعية للبنك لها ما يبررها في الوقت الحالي في حين قال أندرياس دومبريت عضو مجلس البنك المركزي الالماني ان توقعات النمو الضعيف في منطقة اليورو تبرر سياسة المركزي الاوروبي.
وقالت الصحيفة ان كربر متخوف بشكل خاص من المخاطر التي قد تواجهها ميزانية ألمانيا بسبب برنامج شراء سندات الشركات الجديد.
وقالت ان كربر يأمل أن يقنع المحكمة على الاقل بمنع البنك المركزي الالماني من مواصلة الاشتراك في برامج شراء السندات للبنك المركزي الاوروبي ووقف مشاركته في برناج شراء سندات الشركات المقرر أن يبدأ في يونيو المقبل.