تناولت مواقفها بشأن اليمن والبحرين وفلسطين

رسائل مهمة في كلمة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف تناولت مواقفها بشأن اليمن والبحرين وفلسطين

جنيف – وكالات: قدمت المملكة العربية السعودية عدداً من الرسائل المهمة عبر كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، والتي ألقاها سفيرها بدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل.
وكانت أولى هذه الرسائل تتمثل في مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً لموقف المملكة الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا يعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف.
وشدد الواصل في كلمته على حرص المملكة على استمرار وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية (مذكرة تفاهم) التي أبرمتها المملكة مع المفوضية كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وتمثلت الرسالة الثانية بأن المملكة انطلاقاً من ثوابتها والتزاماتها الدولية وعلاقتها الوثيقة بالشعب اليمني من أكبر الدول المانحة لليمن، وساهمت بشكل كبير في المساعدات الانسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، وكان آخرها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة الكوليرا.
وأشار إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون تنتشر فيها الكوليرا وتشتد فيها الحاجة للمساعدات الإنسانية، وذلك نتيجة لممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الانساني وبيع المساعدات الانسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية، مؤكدًا ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بدورها للضغط على الانقلابيين لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها.
وفيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين الواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أعرب الواصل عن أسف المملكة على سقوط المدنيين، موضحاً أن هذه الأرقام غير دقيقة البتة، في رسالة ثالثة مفادها أن أفراد الميليشيات الانقلابية تمارس الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن غالبية الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيات الانقلابية، لكنهم بزي مدني.
وفي الرسالة الرابعة، قال إن مملكة البحرين عانت وما زالت تعاني من تدخلات خارجية تحاول زعزعة استقرار الأمن الداخلي وشق اللحمة الوطنية، وهي تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الانسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية.
وعن تعرض الشعب الفلسطيني المستمر لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كانت الرسالة الخامسة، حيث جدد الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسئولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.