رسمياً… الحكومة تتراجع عن إلغاء هيئة الشباب! أحالت المرسوم (121/ 2019) لاسترداد مشروع القانون

0 91

كتب ـــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

استجابت الحكومة ــ على ما يبدو ــ للطلب الذي وجهته لجنة الميزانيات والحساب الختامي قبل أيام بشأن حسم موقفها ازاء مصير الهيئة العامة للشباب و”ما اذا كانت تبيها أو ما تبيها” بحسب ما ورد في تصريح سابق لرئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إذ أحالت إلى المجلس مرسوما يقضي باسترداد مشروع القانون بشأن الغاء قانون انشاء الهيئة العامة للشباب الذي كان قد أحيل إلى المجلس في 2018.
ونصّ المرسوم رقم (121) لسنة 2019 ــ الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه ــ على أن “يسترد من مجلس الأمة مشروع القانون بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، السابق إحالته بالمرسوم رقم 57 لسنة 2018”.
من جهة أخرى، أحالت الحكومة إلى المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بإضافة مادة جديدة تنص على أن يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من وعد شاهداً بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها له لتحريضه على الإدلاء بشهادة زور أو تدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بتحقيق جناية أو جنحة.
وقالت في المذكرة الإيضاحية للمشروع: انه يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الكويت، وتلافياً للملاحظات الدولية التي وجهت إلى الكويت إبان خضوعها لآلية استعراض تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية التي من ضمنها الحض على إجراء تعديل تشريعي على قانون الجزاء بغية جعل كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين الأجانب جرماً جنائياً، إضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين.

You might also like