رفض شعبي لقسائم جنوب صباح الأحمد ومطالبات بزيادة المساحة إلى 600 متر استنكار تهديدات "السكنية" بإلغاء الطلب وشطب صاحبه

0 22

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

لم تفلح ورقة خفض السعر الرمزي لقسائم جنوب صباح الأحمد إلى 5 دنانير للمتر المربع وألفي دينار لكامل القسيمة التي لوَّح بها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول من أمس في إغراء المواطنين بالتخصيص في المشروع ولا احداث اختراق في ظل حالة العزوف الملحوظة، وبدا أن الطلب المُلح الذي لا تنازل عنه هو زيادة المساحة الاجمالية للقسيمة إلى 600 متر مربع أسوة بالمناطق المجاورة وبينها مدينة صباح الأحمد.
يأتي ذلك فيما واجهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موجة رفض واستنكار عارمة بعد الإعلان عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن إلغاء الطلب الإسكاني وشطب صاحبه من سجلات المؤسسة في حالة انقضاء خمس سنوات على تاريخ ورود أولويته في التوزيع وعدم قيام رب الأسرة بإبداء الرغبة في التخصيص.
وقال رئيس حملة “متى نسكن؟” التطوعية الشعبية مشعان الهاجري: إن “على المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تعيد النظر في قرار خفض مساحة القسيمة في منطقة جنوب صباح الأحمد، حيث إن من البديهي إذا أردنا ترغيب المواطنين في السكن في تلك المنطقة الحدودية الصحراوية أن نزيد من مساحة القسيمة والوحدة السكنية للمستفيدين لا أن نخفض سعر الدين عليها خصوصا أنها تقع بين منطقتين مساحة وحداتهما السكنية 600 متر مربع”.
وذكر الهاجري في تصريح إلى “السياسة” أنه “إضافة إلى ذلك فإن مساواة الأهالي في التوزيع والتخصيص وتوفير الخدمات هو ما يجعلهم يقبلون راضين بتلك المناطق الحدودية الصحرواية مع زيادة المساحة لكل قسيمة”، متسائلا: “هل سيتم إرجاع المبالغ المأخودة من مماثليهم في المناطق الأخرى؟”.
واعتبر أن “عدم رغبة المواطنين بتلك المناطق لا يحله تخفيض المديونية، بل زيادة مساحة القسيمة وتوفير الخدمات والبنى التحتية والطرق”.
وعلى صعيد متصل، لاقى تخصيص المؤسسة العامة للرعاية 400 متر مربع للقسيمة السكنية في منطقة جنوب مدينة صباح الأحمد، اعتراضات شعبية وهجمة شرسة من عدد من المغردين، حيث اعتبر داهم القحطاني أن التخصيص يفترض أن يكون حلاً للمشكلة الإسكانية ولكن ما تشهده منطقة جنوب صباح الأحمد من عزوف جاء نتيجة خفض مساحة القسيمة إلى 400 متر مربع الذي سيفشل أي حل وستبقى هناك أعداد ضخمة معلقة من الطلبات.
وفيما طالب مجلس الأمة بالتدخل لحل هذه المشكلة، أكد أن قرار المؤسسة بخفض المساحة من 600 إلى 400 متر لم يكن ليمر لو كان هناك برلمان حقيقي يستشعر هموم المواطنين ويمنع الجهات الحكومية المعنية من إيذائهم.
وأشار المغرد عبدالله الجلاوي إلى أن مخطط توزيع البيوت “الفريج” سيئ للغاية ومشابه لمناطق القرين والرحاب ومناطق توزيع الثمانينات حيث يتكدس الجيران وتتزايد مشاكل المواقف وعلى المؤسسة تكرار تجربة مواقف منطقتي جابر الأحمد وغرب عبد الله المبارك.

You might also like