رفع الظلم عن الموظف الكويتي

بدر سعد العتيبي

يقيني أن نواب مجلس الأمة لايرضون بالظلم الواقع على الموظف الكويتي في الجهات التابعة للدولة وعدم المساواة بين العمالة الكويتية وغير الكويتية في الجهاز الحكومي والشركات المملوكة بالكامل للدولة عند صرف مكافأة نهاية الخدمة، وكانه ينبغي عليهم عند بحث مكافأة نهاية الخدمة في العام 2014 الخاصة بالعمالة الكويتية وتحديدها بمبلغ لايتجاوز 27000 دينار للموظف الكويتي في كل الجهات التابعة للدولة.
ارى ان يتم تعديل القانون أيضا بالنسبة للموظف غير كويتي الذي يتقاضى مكافأة نهاية خدمة تزيد على100.000 دينار كويتي، ومنها في بعض المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ،بما يعني ان الدولة قد قيدت قيمة مكافأة نهاية الخدمة لابن الكويت بمبلغ محدد وزهيد، وأغدقت في صرفها للموظف غير الكويتي بمبالغ خيالية،وهذا يمثل عدم مساواة وإسرافا غير مبرر للمال العام وإهدار له خصوصاً وان الموظف غير الكويتي قد تقاضى رواتب عالية، لذلك كان ينبغي معه على السادة اعضاء مجلس الامة الانتباه والتدخل لمعالجة الأمر بان يشمل هذا القانون ايضا تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمالة غير الكويتية في الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة وتحديدها بما لايزيد عن قيمة المكافأة الممنوحة للموظف الكويتي.
أيضا لا يعقل أن يتقاضى الموظف غير الكويتي في بعض المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وظروف العمل الاداري والفني في كثير من الوظائف واحدة، بل في بعض الاحيان تقل عن الجهاز الحكومي كالاطباء والممرضين والقانونين، رواتب وامتيازات عينية ونقدية ضخمه تزيد على رواتب الكويتيين وغير الكويتيين ممن يشغلون لذات الوظائف في الجهات الحكومية الاخرى.
على سبيل المثال الطبيب الكويتي وغير الكويتي لايتقاضى مزايا عينية في الجهاز الحكومي كالسيارة وتذاكر الطيران له ولاسرته وتعليم اولاده وسكن وبونص سنوي، وغير ذلك من المزايا العينية الأخرى التي يتقاضاها الموظف غير الكويتي في بعض الشركات المملوكة للدولة ، و التي تزيد في قيمتها على راتب الموظف الكويتي اضعافا فكيف للموظف الكويتي ان يزيد من انتاجيته في الجهاز الحكومي وان يكون هناك رضي وظيفي لديه.
لذلك ينبغي على السادة أعضاء مجلس الأمة والوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية التدخل العاجل لمعالجة التضخم في شغل الوظائف في الجهات المستقلة والشركات المملوكة للدولة بالنسبة للعمالة غير الكويتية ذات الرواتب العالية التي لا تمثل ندرة ويوجد من شاغليها من الكويتيين، فهناك أعداد كثيرة تعج بهم الجهات الحكومية وغير الحكومية ومعالجة الخلل البين في أنظمة الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة مع إعطاء أولوية التعيين في الوظائف ذات الرواتب العالية للموطنين الكويتيين فهم الأولى بشغل تلك الوظائف غير النادرة والحصول على تلك الأموال.
* محام كويتي

Leave A Reply

Your email address will not be published.