ريفي يشن أعنف هجوم على السلطة: خريجة المدرسة المخابراتية السورية أكد أن اللبنانيين لم يفاجأوا بفضيحة مرسوم التجنيس

0 6

بيروت -“السياسة”:

عقد الوزير السابق أشرف ريفي، أمس، مؤتمرا صحافيا، خصصه للحديث عن نتائج الانتخابات النيابية، فأشار إلى مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها السلطة، كاشفا عن عمليات تزوير حصلت أثناء الانتخابات.
وقال: ي”حضرني القول الشعبي، رب تلميذ فاق أستاذه، ويبدو أن هذه السلطة والتي هي بأغلبها خريجة المدرسة المخابراتية السورية قد فاقت أستاذها وارتكبت من المخالفات والموبقات والتجاوزات ما لم تقدم عليه المخابرات السورية”.
وشدد على أن “الانتخابات النيابية وما جرى فيها من تزوير فاضح وتجاوزات بكل الأعراف، لم يحدث مثيل لها اثناء الوصاية السورية على لبنان، ويبدو أن هذا الأسلوب هو جزء من سياق عام بدأ بالتسوية الرئاسية وتجسد في تركيبة الحكومة الحالية وبلغ ذروته في القانون الإنتخابي الهجين والعجيب وفي هندسة نتائج الانتخابات النيابية بما يؤدي الى إستعادة مجلس نواب ما قبل العام 2005 بكافة رموزه وأركانه”، مشيراً إلى أن “اللبنانيين لم يفاجأوا بالمرسوم الفضيحة، مرسوم التجنيس لرجال النظام السوري وأذرعه المالية والإستثمارية وهم من أكبر رموز الفساد والإفساد”.
وسأل “وبكل صراحة مع كل اللبنانيين الشرفاء والأحرار: ماذا يجري في بلدنا في هذه الحقبة أي “لبنان الى اين”؟، الوضع السياسي حدث ولا حرج، الوضع الاجتماعي مأساة بكل معنى الكلمة، الوضع الإقتصادي مأساة كبرى، الوضع النقدي مأساة كبرى، الأوضاع البيئية حدث ولا حرج، الوضع الكهربائي مأساة كبرى، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، بلد يدور في حلقات من المآسي، ولا تعطي السلطة الحالية، ولو إشارة صغيرة لإمكانية حل لأزمة من الأزمات، وتزداد الخيبة يوما بعد يوم”، مشدداً على أن ” أصل العلة هو الوضع السياسي، إنما بالنسبة للمواطن، تتقدم المعاناة اليومية في تحصيل قوت العيش على ما عداها”.
وأضاف “نعود للانتخابات وما حصل فيها من ارتكابات وتزوير وسرقة لأصوات الشرفاء. ونتساءل: هل ذلك هو فاتورة من الفواتير التي يدفعها أهل الحكم من أجل تطبيع العلاقات بين النظامين السوري واللبناني، أم هي ثمن من الأثمان والشروط المطلوبة لدخول مافيا الصفقات في لبنان الى سوق إعادة إعمار سورية؟”.
ولفت إلى أن “كنا نسمع عن رفض التوطين للسوريين في لبنان، وفوجئنا بمحاولة طرد الفقراء السوريين وتجنيس أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة، نعلم أن دستورنا وحفظا للقضية الفلسطينية يمنع تجنيس الأخوة الفلسطينيين، ورأينا ان عددا كبيرا منهم قد جنس في المرسوم الأخير”، سائلاً: “أهكذا يحترم الدستور وهكذا تحترم القوانين وهكذا تحفظ القضية الفلسطينية؟، وهل عدنا إلى عهد الوصاية السورية؟ وهل سنسمع قريبا نفس أدبيات هذه المرحلة؟ أي بوحدة المسار والمصير وشعب واحد في دولتين؟”.
وتابع “إننا نرى من خلال ما يحصل عودة لبنان الى ما قبل 2005. يوم بدأوا مسلسل إغتيالات القادة الحلم. ونرى اليوم ومن خلال ما نشهده من سلوكيات مريبة أن هناك من يسعى لإغتيال المشروع الحلم وهو مشروع الدولة السيدة والحرة والمستقلة على خلفية هذا المشهد، خضنا الانتخابات النيابية ونحن ندرك حجم الخصم وحقده وفساده”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.