زيادة رواتب “الاجتماعيين” قيد الدراسة "الخدمة المدنية" يدرس طلبين لتقديم امتيازات مالية لاختصاصيي العدل والأوقاف

0 118

“الديوان” يتعامل مع طلبات الزيادة وفقاً لسوق العمل ويراعي تضخم الباب الأول

استياء في الأوساط التربوية من ضبابية تحديد المستفيدين من كادر “المساندة

كتب – رائد يوسف:

مع تنامي المطالبات النيابية الداعية إلى “إنصاف” العاملين والباحثين في شؤون الطلبة من خلال إضافتهم إلى كادر الوظائف التربوية المساندة الذي أقره مجلس الخدمة المدنية في مايو الماضي شاملا الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات ومشرفي المختبرات ومحضري العلوم، علمت “السياسة” من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية قطع شوطا في دراسة مدى إمكانية زيادة المزايا المالية للاختصاصيين الاجتماعيين ليتسنى عرض نتائجها على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم.
وأضافت المصادر: ان ديوان الخدمة المدنية تلقى مطالبات رسمية من وزيري الاوقاف فهد الشعلة والعدل د.فهد العفاسي لإقرار زيادة مالية للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في الوزارتين، مؤكدة ان الديوان يتعامل مع هذه الطلبات وفقا للوائح والقرارات المنظمة.
وأوضحت أن قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر العام 2010 ينظم صرف المزايا المالية للكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى التدرج الفني والتوصيف الوظيفي، وكذلك قرار الخدمة المدنية الصادر الشهر الماضي ويخص مكافآت شاغلي الوظائف الاجتماعية والانشطة التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية والتقنيات التربوية المساندة وهو ما ينطبق على الاختصاصيين الاجتماعيين المرتبطين بالتعليم بكلفة نحو 5 ملايين دينار.
وأكدت أن “الخدمة المدنية” لا يقف حجر عثرة أمام كل ما من شأنه تشجيع إقبال الكويتيين على العمل في مختلف المهن، والحد من عزوف الكوادر الوطنية، لكنه يتعامل مع كل طلبات الزيادة في الرواتب والبدلات والمكافآت انطلاقا من مدى حاجة سوق العمل ومراعاة التوازن بين احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من العمالة الوطنية والتضخم الذي يعانيه الباب الأول، وبما لا يتعارض مع الخطة الانمائية والمصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بتوصيات المجلس ولجانه البرلمانية المتعلقة بوضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص وتطبيق سياسة رواتب جديدة مع ما يتطلبه ذلك من توحيد الكوادر المالية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، قالت المصادر: ان جهود الحكومة وديوان الخدمة المدنية ليست بعيدة عن هذا التوجه المتفق عليه مبدئيا بين السلطتين، مشيرة إلى أن هناك دراسة أكثر شمولية لتعديل سياسة الرواتب من خلال مشروع البديل الستراتيجي الذي سيتم التشاور حوله مع النواب.
من جهة أخرى، عبرت أوساط تربوية عن استيائها من الضبابية وعدم الوضوح في شأن تحديد الفئات المستفيدة من قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن كادر المهن المساندة، لافتة الى أن هناك لغطا واسعا حول هذه المسألة في المناطق التعليمية.

You might also like