رشحت سعر برميل النفط للتراجع إلى 55 دولاراً في 2019

“ستاندرد آند بورز” تتوقع نمو اقتصادات الخليج بين 2 إلى 3% في العام الحالي رشحت سعر برميل النفط للتراجع إلى 55 دولاراً في 2019

دول الخليج ماضية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية

الإقراض مرشح للنمو 4 % بدعم من “إكسبو دبي 2020” ورؤية السعودية 2030 وارتفاع الإنفاق في الكويت

دبي- الأناضول:
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، انتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق نمو بين 2 الى 3 بالمائة خلال العام الجاري.
جاء ذلك، خلال لقاء عقدته الوكالة امس مع “الأناضول” وأكدت خلاله أن الانخفاض النسبي في أسعار النفط والغاز، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية أثرّ على الأداء الاقتصادي والمالي لدول الخليج خلال 2017، وستواصل تلك العوامل الضغط على اقتصادات المنطقة بالعام الجاري.
وتابعت: “على الرغم من تحسن أسعار النفط في العام الماضي والجاري، إلا الميزانيات الحكومية للدول الخليجية ستسجل عجزا”. . وقال البنك الدولي الشهر الماضي، إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ستدعم ارتفاع النمو من 0.7 بالمائة في 2017 إلى 2 بالمائة في العام الجاري.
وخلال المؤتمر، رجح محمد دمق، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية لدى وكالة ستاندرد آند بورز، أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 60 دولارا في 2018، ثم ينخفض إلى 55 دولار في العام المقبل.
وأوضح دمق أن “المخاطر الجوسياسية ستؤثر على مستهدفات النمو وجودة الأصول المالية بالمنطقة، إلا أن الأوضاع المالية للمصارف الخليجية ستشهد استقرارا بالنصف الثاني من 2018”. وتوقع نمو الإقراض في منطقة الخليج إلى ما بين 3 و 4 بالمائة في العام الحالي، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت بدعم من رؤية 2035.
ويرى أن المخاطر الرئيسية للبنوك تتضمن نمو القروض المتراكم، وارتفاع تكلفة المخاطر، وانخفاض الربحية.
وتابع “معظم تقييماتنا للبنوك تحمل توقعات مستقبلية مستقرة، إلا البنوك القطرية التي تحمل نظرة سلبية”، مضيفا أن تطور المقاطعة سيحدد جدارة الائتمان في المستقبل. وقدر المسؤول لدى ستاندرد آند بورز، حجم الودائع الخليجية التي تم سحبها من القطاع المصرفي القطري بنحو 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار لدعم نظامها المصرفي حتى 31 ديسمبر الماضي.