سلطنة عمان تدرس تحصيل بيع النفط مقدما لتقليص اقتراض الحكومة من البنوك

دبي -رويترز: قالت مصادر مطلعة: ان حكومة سلطنة عمان تدرس تبني هياكل تمويل تسمح لها بالحصول على المدفوعات المستحقة لها من شركات تجارة النفط مقدما مما يقلل حاجة الحكومة لاقتراض المزيد من الاموال من البنوك.
وذكرت المصادر المصرفية التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الاعلان عن الامر أنه بموجب الهياكل المقترحة فان شركة النفط الوطنية العمانية قد تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط مقابل خصومات سعرية على الخام.
وتعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة بسبب تدني أسعار النفط وتدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة لانها تريد الحد من الاقتراض الجديد. وقالت المصادر ان أحد أسباب ذلك أن الحكومة ترى أن أي زيادة سريعة في الدين الحكومي قد تؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية لسلطنة عمان في الامد الطويل.
ولم ترد شركة نفط عمان ووزارة المالية والبنك المركزي على رسائل الكترونية تطلب التعليق. وأبرم منتجون اخرون للنفط اتفاقات للدفع المسبق ومن بينهم روسنفت الروسية.
وقالت المصادر ان الحكومة العمانية لم تتخذ قرارا بعد بخصوص استخدام هذا الهيكل التمويلي. وقالت مصادر في عدة شركات لتجارة النفط تتعامل مع المنطقة ان المسؤولين العمانيين لم يخاطبوهم لمناقشة المسألة.
وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز في أكتوبر الماضي ان شركة نفط عمان المملوكة للدولة درست في بداية الامر الحصول على قرض تمويل ما قبل التصدير لشركة النفط العمانية للاستكشاف والانتاج وهي الوحدة المختصة بأنشطة المنبع.
وكان هيكل القرض سيماثل قرضا مجمعا بقيمة أربعة مليارات دولار جمعته شركة تنمية نفط عمان وهي شركة أخرى مرتبطة بالدولة. وفي قروض التمويل ما قبل التصدير التي يستخدمها منتجو السلع الاولية في الغالب يحصل المقترض على الاموال بناء على طلبيات مؤكدة لمنتجاته.

Print Friendly