سيطرة العائلات الكويتية على أسهم البنوك يحول دون ترقية السوق "مورغان ستانلي" فند إيجابيات وسلبيات عدم انضمامه لمؤشر MSCI

0

تدخل البورصة الكويتية في استحقاق جديد بعد أن وضعتها مورغان ستانلي MSCI قيد المراقبة لاحتمالية انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو من العام المقبل 2019.
وقالت MSCI إن هناك إيجابيات قامت بها البورصة الكويتية في العام الماضي لكن تبقى هناك بعض التحديات المفترض تذليلها لدخول المؤشر حسبما اوردت العربية نت.

التحديات
استمرت بعض التحديات التي طالبت MSCI بتذليلها أهمها التالي:
1- ملكية الأجانب في البنوك: فهناك محدودية لملكية الأجانب في القطاع المصرفي لأن السيطرة تقارب نسبة الـ 50%، رغم أن قيمة أسهم البنوك تشكل 26% من إجمالي الأسهم المدرجة (ومن المعروف أن العائلات التجارية الكبيرة تسيطر على هذه البنوك).
2- حقوق المستثمرين الأجانب: هناك تركز لمستثمرين استراتيجيين في الشركات الكويتية ما يضعف الحوكمة والشفافية.
3- تداول المعلومات بشفافية: فالمعلومات المنشورة غير مكتملة دائما وهي لا تنشر في الوقت المناسب (ما يفتح مجالا للتكسب من المعلومات الداخلية).
4- نقل الملكيات: هناك حظر على إتمام المعاملات خارج البورصة.

الإيجابيات
أما ما اعتبرته MSCI مؤشرات ومعايير إيجابية تم رفع تصنيف البورصة الكويتية من خلالها فهي:
1- تسجيل حسابات المستثمرين الأجانب تم رفعها من مستوى (-) إلى مستوى (+)، حيث تم خفض المتطلبات وقبول الوثائق بالإنكليزية، والإجراء يتطلب أسبوعين.
2- لوائح السوق: حيث تم رفعها من + إلى ++ بعد نشر لوائح السوق باللغة الإنجليزية على موقع البورصة.
3- المقاصة والتسويات: تم رفعها من (-) الى (+) بفضل اعتماد نظام التسوية الجديد T+3 للمستثمرين الأجانب والمحليين بشكل متساو في أبريل الماضي، إضافة إلى إدخال نظام لتسوية الدفع مقابل التسوية Delivery versus Payment .
4- حفظ الأوراق المالية: تمت ترقية البورصة من (-) الى (+) بفضل كفاءة نظام الدفع مقابل التسوية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 − واحد =