سيلفرمان : تقوية الوضع الأمني بين الكويت وأميركا مسؤولية مشتركة عبر مكافحة الإرهاب أبو صليب المشرع الكويتي حريص على محاربة غسل الأموال

0 7

أكد مسؤول قضائي كويتي حرص المشرع الكويتي على تحجيم ومحاربة جرائم غسل الاموال عبر لوائح وقرارات وتعاميم النائب العام الكويتي للحد من خطورتها ووقعها السلبي على الفرد والمجتمع واصفا اياها بالجرائم «العابرة للقارات».
جاء ذلك في كلمة لنائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الدكتور فهد ابوصليب ألقاها أمس في افتتاح الدورة التدريبية التي نظمها المعهد بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل الأميركية بعنوان «التحليل المالي الجنائي» وتستمر أربعة أيام.
وأشارابوصليب إلى أهمية الموضوع الذي تتطرق اليه الورشة العلمية مبينا أن التحقيق في القضايا المالية والتحليل المالي يأتي وفق ما تفرضه من التزام بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتشجيعا على الشفافية وتعزيز الجهود الوطنية والدولية الهادفة للتصدي لهذه الآفة والوقاية منها.
ولفت الى ان هذه الورشة تستمد أهميتها بصفة خاصة من السياق الدولي الحافل بما تشهده مختلف مناطق العالم من تحولات عميقة ولاسيما ما يتعلق منها بتخليق الحياة العامة وتفعيل مبادئ المسائلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة.
وقال ان المشرع الكويتي ادرك العواقب السلبية لعمليات غسل الأموال المتمثلة بدخول عائدات ضخمة غير مشروعة في الاقتصاديات الصغيرة والكبيرة وتزايد نفوذ وقوة «الجماعات الإجرامية» المنظمة ما يسهم في تقويض سيطرة ونزاهة الدولة والمؤسسات العامة والقطاعات المالية الوطنية والدولية وتشويه أحوال السوق.
وأضاف انه تفعيلا لتعاون الكويت الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انضممت عام 2004 إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).
من جانبه دعا السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان في كلمته المحققين والمدعيين العامين الى تفهم التعقيدات التي تكتنف السجلات المالية والمصرفية والتجارية نظرا للطابع العالمي للمعاملات المالية.
وقال ان هذه الورشة تشكل مثالا آخر للتعاون الثنائي بين البلدين وتؤكد على متانة العلاقات الأميركية الكويتية وترجمة لما طلبته قيادتا البلدين سنة 2016 بمواصلة تعزيز الشراكة في مجال الأمن وقضايا أخرى.
وأكد ان هناك مسؤولية مشتركة بين البلدين لتقوية الوضع الأمني عبر تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بحزم وملاحقة المجرمين مبينا أن المجتمع الدولي يسعى إلى وقف تدفق الأموال التي تؤدي إلى تمكين أعمال العنف المروعة وغير المنطقية.
ولفت الى أن هذا الامر يتفق مع ما التزم به القادة خلال القمة الأميركية الخليجية في شهر مايو الماضي وتم تدوينه في مذكرة التفاهم الأميركي الخليجية حول مكافحة تمويل الإرهاب.
وأعرب عن امتنانه لرؤية المسؤولين من البلدين يتبادلون خبراتهم المهنية مؤكدا أن التعاون الدولي يشكل أساسا لمكافحة مختلف أنواع الممارسات الإجرامية ومنها مكافحة غسل الأموال والإرهاب.
وأشار إلى أن فهم أحدث الطرق المتبعة لتمويل الإرهاب وتحديد الآليات التي يتبعها الإرهابيون لجمع الأموال وتحويلها تشكل أداة مهمة من الأدوات الخاصة بالإدعاء العام.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.