شهادات غير معتمدة في “المراقبين” لجنة الميزانيات انتقدت تعيين قانونيين بالجهاز قبل إقرار مؤهلاتهم

0 99

مسؤولون بالجهاز تسلَّموا مكافآت من خارجه واللجنة تؤكد أنها ستتابع المخالفة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

بعد وزارتي الصحة والتربية، انتقلت مشكلة الشهادات الدراسية غير المعتمدة من القطاع الحكومي الى الاجهزة الرقابية، وفيما كان من المفترض أن تكون تلك المؤسسات في صدارة الجهات الملتزمة بقانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة، رقم (78) لسنة 2019، ابدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة استغرابها لقبول تعيين بعض الخبرات الاستشارية القانونية في جهاز المراقبين الماليين وبموافقة ديوان الخدمة المدنية وذلك قبل اعتماد المؤهل العلمي من قبل وزارة التعليم العالي بما يخالف القرار الصادر عنه، في اشارة الديوان.
وقالت اللجنة -في بيان أصدرته بشأن نتائج اجتماعها الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي لمناقشة الحساب الختامي للجهاز عن السنة المالية (2018/ 2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه-: إنها ستتابع الامر مع ديوان الخدمة المدنية بكتب رسمية، لافتة الى انها شددت على عدم مخالفة قانون الجهاز باستلام أي مكافآت من خارج الجهاز بما يتعارض مع مصالح الوظيفة الرقابية وهو ما حصل من قبل بعض المسؤولين في الجهاز، الأمر الذي سيكون محل متابعة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: ان اللجنة ناقشت عدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش التابع لرئيس الجهاز تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى عدم استغلال الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجهاز وما نتج عن ذلك من وفورات وإجراء العديد من المناقلات المالية، ما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.
من جهة أخرى، كشفت اللجنة أنها ناقشت ما تعانيه وزارة النفط من اختلالات مالية عديدة وفقا لملاحظات الأجهزة الرقابية من خلال عدم تحري الدقة عند إعداد الحساب الختامي وضعف الوزارة في تنفيذ ميزانيتها ومبالغتها في تقديراتها نسبة إلى الوفورات المحققة، معتبرة أن المناقلات التي أجرتها الوزارة دون الاستفادة منها ليست إلا إشارة إلى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات.
وانتقدت اللجنة بشدة إصرار وزارة النفط على مخالفة الدستور والقرارات الحكومة واستمرار الصرف مع تقييد المبالغ على حساب العهد رغم تعهد وزارة المالية بعدم تكرار تلك الملاحظة ابتداء من السنة المالية الجديدة.

You might also like