صرف تعويضات المتضررين من موجة الأمطار بعد ابريل تتراوح بين 600 وألف دينار للشخص

0 208

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما وصف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس النائب رياض العدساني التعويضات التي صرفت للمتضررين من موجة الامطار التي شهدتها البلاد خلال موسم الشتاء الأخير بأنها “متواضعة”، وتتراوح بين 600 وألف دينار للشخص، كشف النقاب عن وعد قطعته الحكومة للجنة خلال الاجتماعات التي عقدت معها الاسبوع المنقضي بصرف باقي التعويضات بعد ابريل المقبل فور استكمال الاجراءات وفحص الطلبات.
في غضون ذلك، أشارت مصادر مطلعة الى ان النواب انتقدوا تأخر الحكومة في صرف التعويضات، التي كان يجب ان تسلم لهم في وقت مبكر، لاسيما ان الاضرار طالت بعض المنازل التي تحتاج الى اصلاحات نتيجة تسرب المياه الى داخلها.
وكشفت المصادر ان الجانب الحكومي أرجع التأخر في صرف التعويضات الى تلقي اللجنة المختصة كما كبيرا من الطلبات التي كان يتوجب فحصها ودراستها بشكل دقيق، لمعرفة المستحق، مؤكدا ان احد ابرز اسباب تأخر صرف التعويضات تقدم عدد كبير من “مدعي الضرر” بطلباتهم.
ولم تقطع المصادر برأي فيما اذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لطلب ميزانية اضافية (تعزيزية) ضمن الميزانية الحالية لتغطية نفقات التعويضات، أم ستدرجها ضمن موازنة العام المالي الجديد.
من جهة أخرى، جدد العدساني التأكيد على ان بعض الجهات الحكومية لاتزال غير متعاونة مع الاجهزة الرقابية، ولديها مخالفات جسيمة تتطلب الجدية لمعالجتها.
وقال: إن على رئيس الحكومة التنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الخصوص، مشيرا الى أن دور النائب في الاستجوابات، ولجان التحقيق، وتوجيه الأسئلة البرلمانية اصيل وأن اضعاف هذه الادوات يتيح للحكومة التراخي والتمادي ومضاعفة المخالفات.
وأضاف: لا مهادنة أو تراخي تجاه الجهات الحكومية، واي اخفاق أو تراخ من الوزراء سنواجهه باستجواب.
ودعا رئيس الحكومة الى إيقاف ما وصفها بـ”المحسوبيات والوساطات” في التوظيف والمناقصات والعلاج بالخارج واللجان الأخرى، لافتا إلى ان المواطن متضرر من الوضع الحالي وهو ما يدمر البلد ونسيجه الاجتماعي.

You might also like