صفاء تفتح 10 أبواب لترحيل الوافدين العقيل شكَّلت لجنة تستهدف مكافحة تجارة الإقامات والعمالة السائبة

0 345

وضع اسم الوافد المُرحَّل على القائمة السوداء ومنعه من دخول الكويت مرة أخرى

من تنتهي إقامته أو يعمل لدى غير الكفيل أو يشتغل بالتجارة لحسابه الخاص

العُمّال المرضى والمعاقون ومن تجاوزوا سن الـ40 والمعلمون بمدارس أهلية

من ارتكب 3 مخالفات مرورية أو انتهت صلاحية أي من أوراقه الثبوتية

كتب ــ المحرر البرلماني:

مع اقتراب الفصل التشريعي من نهايته، وتاليا “فتح دفتر” الاستعدادات لخوض غمار انتخابات جديدة، رفع بعض النواب سقف التصعيد والتهديد بالاستجوابات، ولجأ آخرون الى “المقترحات الشعبوية”، فيما سلك البعض “طريقا ثالثا” عنوانه الأبرز “الهجوم على الوافدين وتحميلهم مسؤولية كل المشكلات”.
ضمن الفريق الأخير، انتقلت النائبة صفاء الهاشم من الدعوة الى “فرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الوافدون” إلى المطالبة بـ”ترحيل الوافدين وأسرهم”، ففي اقتراح جديد قدمته أمس دعت إلى ترحيل الوافد في 10 حالات، تشمل: الاقامات المنتهية الصلاحية، من يعمل عند غير كفيله، من يعمل بمهنة غير المسجلة في بيانات الاقامة، من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص ولديه عمالة سائبة وزائدة عن الحاجة، عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض، المعلمون والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليست لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية مع ترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى، من صدرت عليه أحكام قضائية وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه، ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول مخالفاته للحد القانوني، انتهاء صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته دون تجديدها.
واقترحت الهاشم: في حال تم ترحيل الوافد، أن يتم ترحيل أسرته معه، ويوضع اسمه على القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى، ويعتبر كل من يقوم بتسكين من ليست لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون.
وشددت على ضرورة ألا تتجاوز إقامة الوافد 5 سنوات يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى، وأن تربط باعتماد والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله.
وأرجعت الهاشم اقتراحها الى “اختلال التركيبة السكانية ووصول المعادلة إلى مؤشر خطير، الأمر الذي سبب ربكة كبيرة في المجتمع، وزيادة انتشار الجريمة من مخالفي قانون الإقامة أو إخلال الوافدين بالاتفاقات المعقودة معهم بالعمل في أكثر من وظيفة وعدم وجود إجراءات تصون للمواطنين حقوقهم” على حد قولها.
ورأى مراقبون أن اقتراح الهاشم -وإن كان اقتراحا برغبة لا يعدو كونه مطالبة غير ملزمة للحكومة-يأتي استكمالاً للنهج الذي سارت عليه منذ بداية عضويتها، الأمر الذي فرض عليها تبني “التركيبة السكانية” كقضية رئيسية يمكن أن تخاطب بها ناخبي “أم الدوائر”، في اشارة الى الدائرة الثالثة.
في موازاة ذلك، أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، وذلك بهدف مكافحة العمالة السائبة وتجارة الإقامات.
وبيَّنت العقيل أن هذا القرار رقم 7 لسنة 2019 أتى للحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص.

You might also like