عبدالرحيم: توجه سلبي يضعف إنتاجية البلاد

قال الخبير في التحريات المالية الدولية ومكافحة غسل الاموال د. جمال عبدالرحيم ان اقرار قانون التقاعد المبكر خطوة غير موفقة وتوجه سلبي من قبل الحكومة لاسيما وانه سيشجع على عدم الانتاجية وسيقلل من حجم اقبال الخريجين على العمل في القطاع العام.
واضاف: ان التقاعد المبكر سيثقل كاهل الحكومة حيث ستدفع جزء من اموال الدولة المخصصة الى التأمينات الاجتماعية، مطالباً بتوقف الدولة عن مبدأ الصرف في مناحي غير مدرة ولا فائدة منها، ودعا الى الاحتذاء بتجارب الدول المجاورة فيما يخص ملف التقاعد، مستشهداً بتجرية المملكة العربية السعودية التي ألزمت خلال الفترة المنصرمة بعض الشركات تعيين المواطنين فقط في اداراتها المختلفة ما انعكس من وجهة نظره ايجابيا على سوق العمل.
وقال عبدالرحيم لا شك ان للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على اسواق العمل من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج اصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة اقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات اطول، حيث ان استمرارهم في العمل لسن متأخرة يضمن لهم راتباً تقاعدياً أعلى لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والاجر المشمول بالضمان.
وقال ان تنظيم سوق العمل وخلق تشريعات لملئ الشواغر افضل وسيلة لتحسين السوق بدلاً من اصدار قوانين تنعكس سلبياً على السوق والمواطنين، ولهذا يجب ترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات العجز والشيخوخة والوفاة بدلاً من ا ختصار الموضوع في التقاعد المبكر وخفض الروابت التقاعدية.