عبدالصمد: الحكومة تجهض رقابة المجلس وتتصرف وكأنه لا يوجد عجز!

شكر رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد اللجنة التشريعية على موافقتها على تزويد الميزانيات «بأسماء الاشخاص الذين لم يطبق عليهم رسوم قانون الأراضي الفضاء، مشيراً إلى ان «الميزانيات» بعثت في وقت سابق رسالة إلى المجلس لتزويدها بهذه الاسماء ولكن الحكومة كانت ترفض بحجة ان هذه أمور سرية وعليها شبهات دستورية ولا نستطيع تزويد «لجنة الميزانيات بها».
وأضاف: الكثير من القضايا التي نطلبها للاسف الحكومة تحتج بانها طلبات غير دستورية، خصوصاً ما يتعلق بالقياديين والان تم تكليف ديوان المحاسبة باعداد دراسة عن القياديين في الدولة واجراءات تعيينهم ومكافآتهم وعدد الجهات التي يتحملون مسؤوليتها علماَ ان بعض القياديين مسؤول عن العديد من الجهات ويأخذ عليها مكافآت وللاسف الحكومة تتحجج بأن الموضوع شخصي وغير دستوري ولم تزود ديوان المحاسبة بكل البيانات وامتنعت بحجة عدم الدستورية.
واتهم عبد الصمد الحكومة باجهاض رقابة مجلس الامة خصوصاً حولها من ينطبق عليهم رسوم الاراضي الفضاء آملا من مجلس الوزراء التعاون لكي لا تعرقل راقبة مجلس الامة.
واشار إلى انه من شروط انهاء الدورة البرلمانية اقرار الميزانية العامة للدولة بشكل كامل، مشيراً إلى وجود 3 ميزاينات لم تصل من الحكومة إلى الان على الرغم من التأكيد على وزير المالية على ضرورة ارسالها للمجلس وهي هيئة اسواق المال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الشباب وحتى هيئة اسواق المال يقال ان الامر مرتبط بمجلس الوزارء ونأمل منه ان يتخذ اجراء بارسال هذه الميزانيات.
ولفت إلى وجود قضية مهمة وهي تخفيض 20 % من جميع ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية والادرات، مبيناً ان الجهة التي توافق ستقر ميزانيتها، وتم الاتفاق مع الحكومة على أن الجهة التي لا توافق ستقوم وزارة المالية بتخفيض ميزانيتها دون موافقة الجهة الحكومية المعنية ولكن للاسف وزارة المالية غير متعاونة في هذا الشأن ووزير المالية يلقي الكرة في ملعب لجنة الميزانيات.
وتابع قائلاً: عند اجتماعنا مع ممثلي وزارة المالية كنا نطلب منهم أسماء الجهات التي ترفض التخفيض ونرى انهم يترددون في تخفيض النسبة وتوزيعها وهم الاقدر على توزيع نسبة الـ20 % على البنود ونأمل من مجلس الوزراء ان يبحث هذا الموضوع اليوم الاثنين بصورة جدية ويتخذ قرارا، وحذر من أنه ان لم تتعاون وزارة المالية مع لجنة الميزانيات فلن نستطيع تحقيق الهدف من التخفيض ونحن نعتقد ان هناك مبالغات في الميزانيات بالجهات الحكومية والوزارات، مستغرباً تصرفات الجهات الحكومية التي تعمل وكأنه لا يوجد عجز بنحو 12 مليارا.