فحص الكظرية 100 دينار وبعض الأورام 250 والسونار الرباعي ما بين 20 إلى 25 والعظام 40 ديناراً

عبدالهادي: الرسوم الصحية الجديدة أقل من كلفتها على الدولة بـ 60٪ فحص الكظرية 100 دينار وبعض الأورام 250 والسونار الرباعي ما بين 20 إلى 25 والعظام 40 ديناراً

محمود عبدالهادي متحدثاً

* الزائر يتحمل الرسوم كاملة بكلفتها الأصلية والدولة تتكفل بالعاملين في القطاع الحكومي والخدم
* الزيادة على الخدمات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ديناراً بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة وعقود الصيانة
* لجنة لدراسة أسعار الأدوية وتحديث بعض الأنواع بما لا يثقل على الوافد
* رسوم زيارة المريض المقيم للمستوصف دينار وديناران للمستشفى ولن يطرأ عليها تغيير
* الأسعار الموضوعة أرخص من القطاع الخاص وسندرس إدراج أدوية لا تصرف للوافدين
* مستشفيات “الضمان الصحي” مازالت في “المحاسبة” ووثيقة التأمين تمنع الوافد من “الخاص” من التوجه للمستشفيات الحكومية

كتبت ـ مروة البحراوي:
تأكيدا لما نشرته “السياسة” حول تغطية وثيقة التأمين الصحي الجديدة الخدمات الصحية للوافدين، أكد وكيل وزارة الصحة د.محمود عبدالهادي أن وثيقة التأمين الصحي الجديدة ستغطي الخدمات الصحية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص بينما ستغطي الدولة الخدمات الصحية للعاملين في القطاع الحكومي والخدم، وسيتكفل الزائر برسوم الخدمات الصحية بالكامل وبتكلفتها الاصلية، موضحا أن وثيقة التأمين الصحي الجديدة ستكون الزامية على الوافدين العاملين بالقطاع الخاص ولن يشمل الخدم وبإمكان الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي (لمن يرغب) الحصول على وثيقة التأمين الصحي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي دعت اليه وزارة الصحة امس، وأوضح خلاله عبد الهادي ان اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات الصحية في البلاد ستكون اقل من تكلفتها على الدولة بنسبة تتراوح ما بين 50 الى 60% ، على سبيل المثال فحص الغدة الكظرية يقدم بمبلغ اقل 60% عن كلفة الدولة، حيث يكلف الدولة 270 دينارا وسيعطي للمقيم بقيمة 100 دينار، وكذلك فحص العظام يكلف الدولة 90 دينارا ونعطيها لمن لديه ضمان بقيمة 40 دينار، واحدى فحوصات الأورام تكلف الدولة 480 دينارا، وسيعطى للمقيم بقيمة 250 دينارا.
وكذلك اسعار اشعة سونار الحمل الذي يقدم العادي منه في القطاع الخاص بـ 30 دينارا، ويقدم في الوزارة حاليا بـ15 دينارا، وبعد الزيادة سيتراوح ما بين 20 الى 25 دينارا ويشمل جميع انواع الاشعة بما فيها السونار رباعي الابعاد، والذي يقدم في القطاع الخاص بمبلغ لا يقل عن 75 دينارا.
ولفت الى ان بعض انواع الفحوصات الدقيقة لمرضى السرطان على سبيل المثال، منها ما يقدم مجاني ومنها غير مشمول بوثيقة الضمان وهي تقدم بمقابل مادي في متناول الايدي ولا يوجد عليها زيادة كبيرة ايضا، وفحوصات الطب النووي زيادتها اقل من الاشعة.
واضاف: ان بعض انواع الخدمات غير مغطاة بوثيقة الضمان الصحي وهذا أمر موجود في كل دول العالم، الا دولة الكويت فهي حرصت من خلال وزارة الصحة على تقديم اسعار تلك الخدمات بمتناول جميع الوافدين عند استخدام هذه الخدمات ومنها خدمات الاشعة والمختبرات والطب النووي موضحا ان خدمات الطب النووي غير متوافرة في القطاع الخاص وتنفرد بتقديمها وزارة.
ولفت الى ان قائمة اسعار الخدمات الصحية في الكويت تغيرت عدة مرات عام 1993 و2001 واخيرا 2010 والزيادة في الاسعار تخص عام 2010 ، وليس 1993، لاننا اذا قارنا اسعار الاخيرة باسعار 2017 ستكون نسبة الزيادة مبالغ فيها.
واشار الى ان هذه الاسعار عند تحديثها وضعت من قبل لجنة فنية شكلت من قبل الوزارة من ادارات فنية ومالية وقانونية بالاشتراك مع رؤساء مجالس اقسام المختبرات والاشعة والطب النووي، ولفت الى رفع تقرير اللجنة الى مجلس الوكلاء، ومناقشته في اخر اجتماع، واقراره ومن ثم الاعتماد النهائي من قبل وزير الصحة واصدار قرار رسمي باللائحة الجديدة فبراير المقبل.
وقال: ان اعضاء اللجنة وضعوا الاسعار الجديدة ومقارنتها بالاسعار القائمة على وضعها الحالي، وما طرأ من زيادات على الاجهزة والايدي العاملة والمستهلكات وعقود الصيانة للاجهزة وضعت اللجنة تقريرها بزيادة الرسوم الموجودة حاليا وتتراوح ما بين 20 الى 30 أو 40 دينارا على بعض الخدمات، والخدمات الاخرى التي كانت تقدم بـ15 أصبحت بـ 20 و25 دينارا، وبعض التحاليل التي كانت تقدم بدينار ونصف ستصبح بدينار 750 فلسا، وهذه ليست زيادة كبيرة.
وجدد التأكيد ان رسوم زيارة المريض المقيم للمستشفى او المستوصف وهي دينار للمستوصف ودينارين للمستشفي ستكون نفسها ولن يطرأ عليها زيادة.
وأكد ان المقارنة مع القطاع الخاص قد تكون غير عادلة، لان اسعار الخدمات فيه متغيرة بين المستشفيات الى جانب تغير طبيعة الفحوصات، حيث في فحص الحمل قد تزيد الاسعار لتصل الى 70 او 100 دينار وفقا لطبيعية الفحص، واكد ان الاسعار التي تم وضعها ارخص من القطاع الخاص، لافتا الى مقارنة اسعار الخدمات الجديدة مع اسعار القطاع الخاص بجميع المستشفيات، وعمل منحني على ارخص سعر للخدمة موجودة في القطاع الخاص، وتحرير اسعار جديدة اقل من ارخص سعر للاسعار الموجودة في الخاص.
ولفت الى ان الاسعار يتم تحديثها بين فترة واخرى حسب المتغيرات وزيادة اسعار الايدي العاملة والاجهزة، حيث الجهاز الذي كانت تحصل عليه الوزارة بسعر 100 الف، اليوم اصبح بقيمة 450 الف على سبيل المثال، حيث زادت اسعار الاجهزة اكثر من 3 اضعاف، وعليه كان لابد من تحديد زيادة رسوم الخدمات بما يتناسب مع الزيادات السابقة مع الاخذ في الاعتبار عدم الاثقال على كاهل المقيم.
وفيما يتعلق بالتوجه لزيادة اسعار الادوية كشف عبدالهادي عن تشكيل لجنة قريبا لدراسة الاسعار الحالية والمتغيرات على كلفة استيراد الدواء على الدولة وستحدث اسعار بعض انواع الادوية بما يتوافق مع هذه المتغيرات وبما لا يثقل على الوافد، لافتا الى زيادة الاسعار ستكون على بعض انواع الادوية مشيرا الى ان الوافد يتمتع حاليا بأغلب الخدمات الصحية بلا مقابل مادي.

الضمان الصحي للوافدين
وعن مستشفيات الضمان الصحي اشار الى ان المشروع مازال في ديوان المحاسبة وهناك ملاحظات طلبت وتم استيفاؤها وبعد اتمام الموافقة على الاتفاقية التي ستبرم ما بين وزارة الصحة وشركة الضمان الصحي، لتقوم الاخيرة بمهامها في انشاء 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا.
ولفت الى ان تلك الاتفاقية ما بين الوزارة والشركة تم تجهيزها وتم احالتها للفتوي والتشريع ولجنة المناقصات وتمت الموافقة عليها والآن هي في ديوان المحاسبة منذ اكثر من 3 الى 4 شهور وبانتظار الرد النهائي وعند الموافقة من قبل ديوان المحاسبة ستوقع ما بين وزير الصحة ورئيس مجلس ادارة الشركة ومن ثم البدء في انشاء المستشفيات بعد ان حصلوا على الاراضي الى جانب ان بعض المراكز سيتم انشاؤها واخرى سيتم ايجارها.
ولفت الى ان الوزارة ستراقب جودة الخدمة والرعاية المقدمة من قبل الشركة الى جانب ان وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لافتا الى ان الشركة ستكون مسؤولة عن الرعاية الصحية لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص عدا فئة خدم المنازل والعاملين في القطاع الحكومي.
واشار الى انه بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي لن يستطيع أي كويتي الاستفادة او التوجه الى مستشفيات ومراكز الضمان الصحي ضمن وثيقة التأمين الصحي الجديدة وكذلك سيمنع الوافد العامل بالقطاع الخاص من التوجه او الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وبين وجود حلول بديلة تدرس حاليا لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.
وفيما يتعلق بالادوية التي لا تصرف للوافدين حاليا والتي لا تشملها وثيقة الضمان الصحي قال عبد الهادي : سيتم دراستها لكي تشملها الوثيقة، فكلما زاد سعر وثيقة التأمين كلما أضيف اليها خدمات صحية أفضل، فهناك خدمات صحية وأدوية لا يشملها الضمان الصحي الحالي سيتم تغطيتها بوثيقة الضمان الصحي الجديدة.

Print Friendly