عبد الصمد: بند الرواتب في الميزانية الجديدة ارتفع رغم انخفاض عدد الوظائف المقدرة تعيينات الكويتيين لا ترتبط بها

0

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 – المصروفات الجارية توجيه “2” .
وذكر رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد أنه تبين للجنة ان اجمالي المصروفات للسنة المالية 2018/2019 يبلغ 21.5 مليون دينار بزيادة 8 في المئة عن الميزانية السابقة ، وتضمنت تلك المصروفات مبالغ تخص تسوية جزء من الرصيد المتراكم في حساب العهد، وفيما يخص تقديرات الباب الأول (تعويضات العاملين) والذي زاد تقديره بمبلغ 442 مليون دينار عن السنة المالية السابقة ، تؤكد اللجنة وفقا لإفادة كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أن التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية حيث أن آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها.
وأضاف أن ممثل ديوان الخدمة المدنية أكد على هذه الآلية حيث أن التوظيف يكون على أربع فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه.
ولاحظت اللجنة زيادة تقديرات الباب الأول بشكل اجمالي على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المقدرة للسنة المالية الجديدة.
وفيما يخص باب السلع والخدمات أوضح ان اللجنة ناقشت أبرز أسباب الزيادة في تقديرات الباب والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف وقود المحطات بسبب ارتفاع أسعار النفط الأمر مما استدعى توجيه اللجنة بضرورة إعادة دراسة مرسوم التحاسب لسنة 1981 والذي يقضي بشراء الجهات الحكومية للمنتجات البترولية بالسعر العالمي على الرغم من استفادة مؤسسة البترول من الخدمات الحكومية بالأسعار المدعومة.
وقال ناقشت اللجنة باب الإعانات وما تضمنته من أبرز الزيادات بدعم المنتجات البترولية حيث أن ارتفاعها مرتبط كذلك بارتفاع أسعار النفط وكذلك فقد تضمن مبلغ الزيادة 180 مليونا تخص مصاريف سابقة للعلاج بالخارج والتي كانت معلقة بسبب عدم توافق وزارة المالية مع وزارة الصحة على دقة تلك المبالغ في السابق ، وتم ادراجها بعد تلافي وزارة الصحة لملاحظات وزارة المالية.
ولاحظت اللجنة زيادة في باب مصروفات وتحويلات أخرى تركزت لبعثات الطلبة قدر لها 204 ملايين دينار تضمنت 187 مليون دينار لتسوية رصيد حساب العهد.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت بند تنفيذ أحكام قضائية البالغ 22 مليون دينار ، حيث شددت على ضرورة قيام جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق بين إدارة الفتوى والتشريع والإدارات القانونية في الجهات الحكومية لمتابعة قضاياها أمام المحاكم وكذلك دراسة أسباب خسارة العديد من الجهات الحكومية لقضاياها التي يمثلها أمام القضاء والتشريع وذلك للوقوف على المتسبب بتلك الخسائر.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

خمسة + 18 =