لجنة الأولويات تناقش تقريراً حكومياً يتضمن أسماء المسؤولين ذوي الأداء المتدني

عزل القياديين المقصرين يحسم الأحد لجنة الأولويات تناقش تقريراً حكومياً يتضمن أسماء المسؤولين ذوي الأداء المتدني

لاري: التقرير مؤشر قوي على جدية الحكومة في محاسبة المسؤول المتقاعس

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
تتجه أنظار قيادات القطاع الحكومي يوم الأحد المقبل صوب الاجتماع المقرر أن تعقده لجنة الأولويات بمجلس الأمة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمناقشة تقرير الفريق المختص بشأن تقييم أداء مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الإنمائية للدولة وسط تأكيدات على أنه سيتضمن أسماء المسؤولين المتقاعسين وذوي الأداء المتدني مع توصية بإبعادهم عن مناصبهم.
وكشف مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن التقرير أعدته الوزيرة الصبيح بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك،لافتا إلى أن الاجتماع حوله مهم وسيضع النقاط على الحروف.
وقال لاري: إن “التقرير مؤشر قوي على جدية الحكومة في احالة أي مسؤول متقاعس عن تنفيذ الخطة إلى المحاسبة بإبعاده عن موقع المسؤولية أو تحويله إلى مستشار في أي مكان آخر، كما يعكس جدية السلطتين في تشجيع العاملين بإخلاص واجتهاد وإبعاد المقصرين عن مراكز القرار”.
من جانب آخر أعلن لاري عن جدول أعمال جلسة 24 و25 الجاري، التي تشمل:قانون المناقصات،والمداولة الثانية لقانوني تنظيم الخبرة والعدد الجائز تجنيسه،والمداولة الأولى لقانون الصيدلة الجديد، مشيرا إلى احتمال مناقشة قانون البلدية الجديد في حال أنهت لجنة المرافق العامة تقريرها بشأنه غدا الخميس.
ولفت إلى احتمال تقدم بعض النواب بطلب عقد جلسة خاصة في 26 الجاري لمناقشة سبل اصلاح الأوضاع الرياضية ورفع الإيقاف.
وعلى صعيد أعمال اللجان ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس ميزانية شركة ناقلات النفط للسنة المالية (2016 / 2017)، وفيما أكدت تزايد عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على الشركة لتصل إلى 19 ملاحظة ؛ وتراجع نسبة تسوية هذه الملاحظات بشكل غير مبرر قالت :إن”مؤسسة البترول لم تطبق توصية سابقة بشأن إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة قبل دعمها ماليا للوقوف على كفاءة الأداء التشغيلي لها، مشيرة إلى أن المؤسسة دفعت 50 مليون دينار “علاوة مالية على أسعار تأجير الناقلات سنويا”، الأمر الذي أدى إلى إظهار الشركة بوصفها “رابحة” وهو ما يعد تجميلا للنتائج المالية.
وأوضحت اللجنة أنها لا تمانع من دعم المؤسسة لشركاتها التابعة شرط أن يكون المركز المالي لتلك الشركات واضحا وحقيقيا وليس لتغطية خسائرها.