عضوية الحربش والطبطبائي في اجتماع حاسم الأحد توقعات بانقسام حاد بين أعضاء اللجنة خلال التصويت على التقرير النهائي

0 18

الخرافي: الحكومة مستعدة لمواجهة الاستجوابات ولا علم لنا بما يُثار عن حل المجلس

عاشور: أي ضرر يلحق بأقارب أعضاء لجنة استجواب الرشيدي ستكون لنا وقفة صارمة تجاهه

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:
فيما جدّد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي التأكيد على استعداد الحكومة لمواجهة الاستجوابات المقدمة ونفى علمه بأي شيء يتعلق بالحديث عن حل مجلس الأمة، تتجه الانظار بعد غد الاحد صوب المجلس، حيث تعقد ثلاث لجان برلمانية اجتماعات مهمة لوضع النقاط على الحروف في عدد من القضايا الخلافية.
أولى اللجان، التشريعية التي ستنظر طلب إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش على خلفية الحكم القضائي البات، الصادر بحقهما في قضية اقتحام المجلس، وسط توقعات متزايدة بأن تشهد اللجنة انقساما حادا بين اعضائها خلال التصويت على تقريرها النهائي في شأن اسقاط العضوية من عدمه.
كما تناقش الاقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين الى جانب مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية.
اما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فستناقش ــ بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ــ الاسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالية والاقتصادية بناء على التكليف الصادر عن المجلس.
في الوقت ذاته، ستصوت لجنة الشؤون الصحية على تقريرها المتعلق بدمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع هيئة القوى العاملة.
من جهة أخرى، حذر النائب صالح عاشور وزيري النفط بخيت الرشيدي والدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من أي ضرر يلحق بأعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة محاور استجواب وزير النفط أو أقاربهم.
وأشار عاشور في تصريح صحافي أمس الى ما وصفه بأنه “تضييق على أقرباء أعضاء اللجنة”، وتهديدهم بالإحالة إلى النيابة العامة، أو التحقيق معهم وإنهاء عقود بعضهم فعليا.
وأضاف: “أقولها بكل صراحة وأمانة أن أي ضرر يلحق بأقرباء رئيس وأعضاء اللجنة سنحمل المسؤولية للوزيرين الرشيدي والصالح، وستكون لنا وقفة صارمة”.
ووجه رسالة الى الوزيرين الرشيدي والصالح، قائلا: “احموا الذين قدموا التقرير بعيدا عن الانتقام والتشفي منهم أو من أقاربهم”.
على الصعيد النيابي ذاته، اعلن النائب يوسف الفضالة عن تقديمه وآخرين اقتراحاً بقانون في شأن نهاية الخدمة. وقال في تصريح الى الصحافيين: هناك بعض الامور التي استجدت في موضوع نهاية الخدمة منها ظهور مستندات حديثة من ادارة الفتوى والتشريع تنص على أحقية موظفي البنوك بنهاية الخدمة، مؤكدا أنه سيوجه أسئلة برلمانية لتنبيه محافظ البنك المركزي إلى هذه التقارير وسرعة استجابة البنوك لها وتطبيق قانون نهاية الخدمة بالتعديلات التي اقرت في دور الانعقاد الثاني.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.