عضوية النائبين المحكومين أمام “الدستورية” عضوية النائبين المحكومين أمام "الدستورية"

0 2٬368

الفضل لـ”السياسة”: القانون يقول إن النائبين يجب أن يخرجا من المطار إلى السجن
عاشور: التصويت على العضوية نُفِّذ بحرفنة وأبطاله معروفون والتتمة في ديسمبر المقبل
الطاعن بعضوية الطبطبائي: صدور الحكم ضده في جناية يسقط أهليته لتمثيل الأمة

كتب – عبد الرحمن الشمري وجابر الحمود:
كما كان متوقعا -وفي مواجهة احتدام الجدل القانوني والدستوري حول صحة أو بطلان تصويت مجلس الامة لصالح الابقاء على عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي- حددت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية الأربعاء 14 الجاري موعداً لنظر الطعن رقم (5) لسنة 2018 “طعن مباشر دستوري” المرفوع من أحد المواطنين من ناخبي الدائرة الثالثة بـ”عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته أمس: إن الطعن يتعلق بما تضمنته المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة (82) من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط عضوية المعلن إليه وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
ورغم أن الطعن المقدم من أحد المواطنين في الدائرة الثالثة يتعلق بعضوية النائب وليد الطبطبائي تحديداً ووسط توقعات بأن يقدم طعن مماثل بعضوية الحربش فإن أي حكم ستصدره المحكمة بحق أي منهما سيشمل الثاني بالضرورة.
وكان غيث الدعاوى القضائية للطعن ببطلان عضوية النائبين الحربش والطبطبائي قد بدأ أمس، إذ تقدم المواطن محمد طلال السعيد عبر المحامي بدر باقر بطعن دستوري بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة فيما تضمنته من اجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الامة المعلن إليه الثاني (وليد الطبطبائي) لاحد شروط انتخابه بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ثبوت بطلان عضويته وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات في المجلس.
‏وقال الطاعن: “ان طارئا عرض للعضو ينفي عنه احد الشروط الواجب توافرها واستمرارها في شخصه طيلة مدة تمثيلة النيابي إثر صدور حكم نهائي ضده في جناية ومن ثم بات غير أهل لعضوية مجلس الأمة بحكم الدستور على نحو لا يصلح معه عرض الامر للتصويت أو تصحيح المركز القانوني استناداً إلى أي نص يقل مرتبة عن الدستور”.
في موازاة ذلك، تواصلت أصداء تصويت المجلس على إبقاء عضوية النائبين، إذ نصح النائب أحمد الفضل وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتطبيق الدستور حال عودة النائبين، لأن “ذلك سيكون بمثابة النجاة له من الاستجواب”، مؤكدا أن “القانون يقول إنهما يجب أن يخرجا من المطار الى السجن”.
وقال الفضل لـ”السياسة”: للاسف “هناك فئة مارقة وافقتها الحكومة، فكانت النتيجة عدم توقير ما جاء في النطق السامي”.
وأضاف: لا يشرفني أن اقعد يوما في هذا المجلس لولا بعض الأعضاء، لكن التصرف -التصويت على ابقاء العضوية- لا يشرف احدا، لافتا الى ان الناس لن تنسى هذا المجلس المشين الذي انتهك الدستور وداس عليه.
بدوره، ألمح النائب صالح عاشور الى ان ما جرى خلال التصويت على عضوية النائبين كان مخططا. وقال في تغريدة له على “تويتر” امس: لا يعتقد كائن من كان أن نتيجة التصويت على عضوية النائبين كانت حسب القناعات، بل كانت النتيجة معروفة سلفاً وتم إخراجها وتنفيذها بحرفنة وأبطالها معروفون وتتمة العمل في ديسمبر المقبل.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.