علجان: إنشاء المدن الذكية أهم مرتكزات خطة التحول الحقيقية إلى التنمية المستدامة الإنتاجية واستثمار رأس المال والبنى التحتية أهم متطلباتها

0

كتب-عبدالله عثمان :

شدد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتصرف في جامعة تونس علي محمد علجان على أن التنمية المستدامة على مستوى الكويت ودول العالم تتطلب الاهتمام الشديد والتوعية كما أنها تحتاج من الأجهزة الحكومية لضرورة تبني الملفات لاستثمار مجالاتها كافة ، موضحا أن التنمية المستدامة تبنى على ثلاثة أسس رئيسية هي الاستدامة وعلاقتها بالتنمية الحضارية ومفهوم المدن الذكية ومستقبلها وشروط الاستدامة وكلفتها للتحول للمدن الذكية كون استثمارها يدر عوائد إيجابية .
واضاف علجان خلال الندوة التي عقدتها الجمعية الاقتصادية مساء أول من أمس حول التنمية الحضارية المستدامة أن مفهوم الإستدامة يمثل التنمية التي تمكن من تلبية الحاضر مع عدم المساس بحقوق الأجيال القادمة وهو مفهوم تم تعريفه من قبل الأمم المتحدة ومعلوم لدي دول العالم .
وأوضح أن مؤشر الازدهار السكن الذكي يمثل 3 أبعاد أولها الإنتاجية وأهميتها في المدن والعمل ورأس المال المرتبط بالتنظيم البشري، لافتا الي أن البعد الثاني يرتبط بالبنية التحتية وتطورها في المدن الذكية بما يودي الي التفاعل بين السكان في العدالة وتوزيع الخدمات والمرافق .
وذكر علجان أن البعد الثالث يتعلق بمفهوم المدن الذكية ومستقبلها والبني التحتية لها التي تؤمن عملية الاستثمار بها ،موصخا أنها تتطلب إدارة حكيمة تبني على الحوكمة التشاركية ،مصيفا في الوقت ذاته أن هناك أسس يجب اعتمادها تتعلق بالاقتصاد الذكي ( الاقتصاد المعرفي ) بحيث يصبح سكان المدن الذكية لديهم القدرة للتمسك بجودة الحياة . وقال ان منطقة الخليج تتجه لنمو وفق رؤية 2035 حيث حصلت الرياض علي المركز الاول في عام 2016والكويت في المركز الخامس بمعدل نمو يمثل 4%سنويا للتطور والمدن الذكية . من جانبها قالت عضو مجلس البلدي مها البغلي أن المخطط الهيكلي للدولة يخلو تماما للتطرق الى التنمية المستدامة وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام ومحط النظر في المخطط القادم.
بدورها أكدت عضو مجلس الادارة بالجمعية الاقتصادية الكويتية نهي المنصور أن التنمية المستدامة تعد واحدا من أهم القضايا التي تتطلب رعاية واهتمام من جميع الجهات لتحسين مستوى الاستدامة في حدودها القصوى،مشيرة الي أن التشريعات والقرارات المتعلقة بالمستقبل الاقتصادي للكويت تحتاج الى ضرورة استحداث التشريعات والقوانين بما يَصْب في تنامي كافة مجالات التنمية .
من جانبها تطرقت المهندسة فجر الهندي إلى العوامل الداعمة للتنمية المستدامة بما تشتمل عليه من تطوير اقتصادي وإسكاني مبينة أن تنمية المشاريع التي يتم تأسيسها لابد وأن تبنى على دراسة لكافة الجوانب التي تتعلق بالاستدامة وفقاً للمعايير والضوابط العالمية .
وألمحت الى أن النظام الهندسي الحالي يختلف كلياً عن النظام السابق في الماضي كونه يعتمد في الحاضر والمستقبل على تكنولوجيا البرامج المتطورة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من الخلل والاختلاف خلال المشاورات في المجال الهندسي والمعماري بشكل أفضل.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

أربعة عشر + 4 =