عمر الطبطبائي يتقصى عن الرقابة الداخلية بهيئة أسواق المال

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن نظم الرقابة الداخلية لدى هيئة أسواق المال فيما يتعلق كأوجه الصرف لعقود ومشتريات ومناقصات أسواق المال والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق الداخلي؟
وطلب تزويده بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بالملاحظات بدائرة المشتريات والخدمات؟ وما الإجراءات المتخذة من جانب اللجنة لمعالجة وتصويب تلك الملاحظات مع تزويده بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بالملاحظات المرتبطة بمجلس المفوضين والمدير التنفيذي والمكاتب التابعة له؟
واستفسر عن الهيكل التنظيمي للهيئة والسند القانوني لإصدار الهيكل على الرغم من وضوح قرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 بمنع استحداث وتعديل ونمو الهياكل والوحدات التنظيمية إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وأسباب عدم التزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر؟
وتساءل هل أصدرت لجنة المزايا أو مجلس المفوضين أي توصيات أو قرارات في شأن تحقق مزايا مالية أو عينية للمفوضين أو يستفيد منها المفوضون؟
وهل يتقاضى المفوضون أي بدلات مالية أو مزايا عينية خلاف ما ورد في المرسوم في حال تقاضي هذه البدلات أو المكافآت أو المزايا التي لم ترد بالمرسوم تزويده بسندها القانوني وقيمتها المالية أو بما يعادلها؟ وهل قام المفوضون بإعادة المبالغ المالية سالفة الذكر لخزينة الهيئة عندما تم إيقاف تلك البدلات أو المزايا؟ وهل يتقاضى المفوضون بدلات سفر؟ في حال تقاضيها يرجى تزويدنا بمجموع القيمة المالية من تاريخ 1/9/2014 وحتى تاريخ الإجابة لكل مفوض على حدة؟ وما السند القانوني لذلك؟ وما المقصود ببدل التمثيل يتقاضاه كل مفوض وورد ذكره بالمرسوم المشار اليه؟
وسأل: كم عدد المستشارين المعينين في هيئة أسواق المال مع تزويده بسيرهم الذاتية والوحدة التنظيمية التابعين لها وقيمة رواتبهم أو مكافآتهم كل على حدة من تاريخ الاستعانة بهم؟
وكم يبلغ عدد موظفي هيئة أسواق المال؟ وكم يبلغ عدد الموظفين الموجودين في مكتب مجلس المفوضين والمدير التنفيذي والمكاتب التابعة له؟ وما الجدوى من عدد الموظفين الموجودين في هذه المكاتب؟

Print Friendly