الأمن العام نفى امتلاكه لوائح للاجئين

عون: 10 مليارات دولار خسائر لبنان حتى الآن جراء اللجوء السوري الأمن العام نفى امتلاكه لوائح للاجئين

بيروت – “السياسة”:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حجم خسائر لبنان حتى الآن جراء اللجوء السوري بلغ تسعة مليارات و776 مليون دولار.
وخلال لقاءه، سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر الرئاسة، شرق بيروت، أضاف عون، أن “عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتطلب وقتا”.
وتابع أن “إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، لما يسببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي، حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان نحو 10 مليارات دولار”.
وأشار إلى أن “لبنان يرى هذه العودة ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سورية، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان”.
من جانبها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، أن “دول المجموعة سوف تواصل تقديم الدعم لبيروت وهي حريصة على استمرار الشراكة من أجل وحدة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه استقلاله”.
بدوره، قال السفير الالماني في بيروت مارتن هوت، إن “المجتمع الدولي مستاء من الاتهامات الكاذبة المتكررة له، بأنه يعمل على توطين اللاجئين في لبنان”، مضيفا ان “المجتمع الدولي يدرك تماما العب الثقيل الذي يحمله لبنان باستضافة نحو مليون لاجئ”. وقال “الكثير منا يبذل كل ما في وسعه لتخفيف العبء”، مستشهدا بالمساعدات والالتزامات التي قدمت للبنان عن طريق مؤتمرات مانحين دوليين ووكالات تابعة للامم المتحدة. وذكر أن “المجتمع الدولي والامم المتحدة ملتزمان تماما بعودة اللاجئين في نهاية المطاف إلى سورية.
وتابع “لكن في الوقت ذاته ورغم أننا لا نعارض العودة الطوعية لسورية، فان الظروف في هذا البلد من وجهة نظرنا لا تسمح بعودة شاملة للاجئين في الوقت الراهن”.
وكان رئيس الجمهورية التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، الذي نقل إليه دعم حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لموقفه من ملف اللاجئين وضرورة عودتهم الآمنة إلى بلدهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي ومن دون الاصطدام معه.
وفي نفس الإطار، نفت المديرية العامة للأمن العام حصولها على لوائح بأسماء اللاجئين السوريين، مؤكدة في بيان أنها طالبت بهذه اللوائح تسهيلاً لضبط حركة عبور هؤلاء من وإلى سورية، وبالتالي ليصار إلى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأخذ القرار المناسب بشأن العابرين، إلا أنها لم تحصل عليها لغاية تاريخه من المفوضية. من جانبه، سأل رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض “هل من عاقل يرفض عودة اللاجئين إلى بلادهم؟”، متهما الحملة ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بأنها “تخفي في حقيقتها تصفية حسابات داخلية لها علاقة بنتائج الانتخابات النيابية، وبما حققه وزراء القوات اللبنانية وجد هؤلاء ضالتهم، من خلال إثارة ملف اللاجئين السوريين”.