“غسل الأموال” يُنعش مكاتب المحاماة الأتعاب تبدأ من 150 ألف دينار

0 61

كتب – محرر الشؤون المحلية:

على قاعدة “مصائب قوم عند قوم فوائد”، أنعشت قضايا غسل الأموال التي يتوالى الكشف عنها يوما بعد آخر، مكاتب المحامين، الذين كانوا قد تعرضوا لضربة قوية جراء تفشي فيروس كورونا وصدور قرارات مجلس الوزراء الاحترازية، التي شملت تعطيل العمل في الدوائر الرسمية وبينها المحاكم بمختلف درجاتها، ما تسبب بأزمات لمهنة المحاماة وللعاملين فيها، وأفضى إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة منهم -لا سيما الوافدين- لكن سيل قضايا غسل الاموال الذي انهمر خلال الأسابيع الأخيرة كان فيه “العوض” للكثير من تلك المكاتب عن الخسائر التي تكبدتها على مدى شهور.
وعلمت “السياسة” أن عددا من المتهمين في تلك القضايا من مشاهير “الفاشينستات” هرعوا للتعاقد مع مكاتب المحاماة، لتشكيل فرق قانونية للحضور معهم خلال جلسات الاستماع والدفاع عنهم، لا سيما في ظل ما أكده خبراء قانونيون عن حرج مواقفهم وما يمكن أن يفضي اليه ذلك من صدور أحكام بالسجن على كثيرين منهم.
وأوضحت مصادر قانونية أن نصيب الأسد -بطبيعة الحال- كان من حظ المحامين المشاهير في المهنة وأصحاب الصولات والجولات في قاعات المحاكم، لافتة الى ان الاتعاب التقديرية تبدأ من 150 ألف دينار.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن مكتب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تسلم نهاية الدوام الرسمي، أول من أمس، 10 بلاغات جديدة من وحدة تحريات الأموال ضد اشخاص تضخمت حساباتهم البنكية بشكل لافت خلال فترة وجيزة، وكانت تربطهم علاقات مع المتهم في شبكة غسل الأموال الايراني فؤاد الصالحي.
وذكرت المصادر ان عدد البلاغات ارتفع الى 20، تتضمن مشاهير وأصحاب حسابات شهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشركات عطور كبرى، وأكدت انهم بانتظار الحجز على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من السفر أسوة بالبلاغات السابقة، مشيرة إلى أن النيابة العامة شكلت فريقا كبيرا من اعضائها من جميع نياباتها للإشراف على التحقيقات.
ورجحت مثول الأشخاص المقدم بحقهم بلاغات بعد العيد مباشرة من خلال استدعائهم عن طريق جهاز امن الدولة.
وبشأن البلاغات الأولى، قالت المصادر: إن النيابة استمعت الى أقوال مقدميها واطلعت على المستندات المرفقة، وذلك لمواجهة الاشخاص المقدمة بحقهم بالادلة والثبوتيات.

You might also like