فرنسا تأمل في بيع مقاتلات رافال وعربات مدرعة لقطر

عواصم – وكالات: أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن بلادها تأمل في ابرام صفقات لبيع 12 مقاتلة رافال وعربات مدرعة لقطر، عندما يزورها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وقالت بارلي لقناة “بي.اف.ام” التلفزيونية “نتفاوض منذ شهور بشأن بيع 24 مقاتلة رافال للدوحة”، مضيفة “نتفاوض أيضا منذ شهور بشأن بيع عدد كبير من العربات المدرعة، ونأمل أن يتم الانتهاء منها عندما يذهب الرئيس إلى قطر مطلع ديسمبر”.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شركة “نيكستر” الفرنسية، تجري محادثات لبيع نحو 300 عربة مدرعة من طراز “في.بي.سي.أي” لقطر.
لكن مصدرا في الحكومة الفرنسية، أوضح أنه لم يجر الاتفاق على أي شيء بعد.
في غضون ذلك، بحث نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية هاتفياً، مع وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون التعاون العسكري بين البلدين.
وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث آخر تطورات المنطقة.
من جانبه، بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، مع وزيرة الدولة لمشتريات الدفاع في بريطانيا هاريت بالدوين، التعاون العسكري بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن اجتماعا عقد بالدوحة أمس، بحث خلاله الطرفان عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين، لا سيما التعاون في المجال العسكري.
وحضر الاجتماع كلا من قائد القوات البرية الأميرية محمد الغانم، ونائب قائد القوات الجوية أحمد المالكي، ورئيس هيئة التعاون العسكري بالقوات المسلحة القطرية طارق العبيدلي.
إلى ذلك، حذرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان “من ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الانسانية بحق معارضي النظام في قطر”، داعية، في بيان أمس، “الأمم المتحدة للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات”.
وأوضحت أن “مستشار أمير قطر، والأكاديمي بجامعة قطر محمد المسفر، دعا في الثامن من أكتوبر الماضي، على شاشات التلفزة الرسمية، إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية، لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم”.
واعتبرت إن “صدور هذا التهديد من شخصية أكاديمية لها مكانتها العلمية المرموقة، وهي بذات الوقت لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية، ومن خلال التلفزيون الرسمي القطري، تعسف في استخدام السلطة، ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الإنسان”.
ودعت “المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة المعنيين بالنظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، للتوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها”.