بسبب قلة خبرة موظفيها وتأثيرها على أرباحها

“فيتش” تتوقع حالة من الإرباك بين الشركات الخليجية عند تطبيق القيمة المضافة بسبب قلة خبرة موظفيها وتأثيرها على أرباحها

أظهر تقرير أصدرته وكالة فيتش أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخليج ستُحدث مخاطر تشغيلية للشركات، وستضغط على أرباحها قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك في بعض القطاعات.
وترى الوكالة أن الشركات قد تواجه تحديات كون “الخليج” لم تفرض ضرائب من قبل، ما يعني أن المرحلة الأولية قد تحمل بعض الأخطاء، بالتالي تتوقع فيتش أن تُظهر الحكومات الخليجية بعض المرونة أثناء التطبيق الأولي لضريبة القيمة المضافة حسب “العربية”.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى “فيتش” بشار الناطور في مقابلة مع “العربية”: ان الشركات ستشهد تحديات كثيرة أثناء مرحلة الإعداد لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة انطلاقاً من تدريب الموظفين ووضع الأنظمة مروراً بالسياسات الداخلية للشركة وصولاً إلى التعامل الحكومي، إلى جانب التحديات التي ستظهر في مرحلة التطبيق الأولي من تحصيل الضرائب وتأثيرها على الشركات لاسيما تلك التي تتمتع بتنافسية عالية، غير أن ذلك يتوقف- بحسب الناطور- على القطاع الذي تعمل في مجاله الشركة، فضلاً عن المرونة السعرية، لافتاً إلى أن شركات الاتصالات والمقاولات كما الشركات الاستشارية ستكون الأكثر تأثراً من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وميّز الناطور بين القطاعات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة و(0% V.A.T)، حيث إنه في الحالة الأولى الشركات تتحمل الضريبة المضافة أثناء شرائها للمواد الأولية ولكن لا يتحملها المستهلك النهائي، فيما النوع الثاني يعطي الأحقية للشركات في استرداد قيمة الضريبة التي دفعتها.
يذكر ان هناك اتفاقا خليجيا لفرض الضريبة في آن واحد بدول الخليج الست خلال 2018، وقد حصلت حكومات السعودية والامارات والبحرين على الموافقة التشريعية، فيما تترقب الامانة العامة لمجلس التعاون موافقات الكويت وقطر وسلطنة عمان.
يشار الى ان تطبيق الضريبة سيكون بنسبة 5٪ وهو ما يعتبر أدنى حد لمعدلها قياسا بتطبيقها في نحو 150 دولة حول العالم على اعتبار انها الوسيلة الافضل لتحصيل الضرائب.