“فيتش” تثبت تصنيف السعودية الائتماني عند +A مع نظرة مستقرة احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بالاحتياطيات الأجنبية

0 3

أكدت وكالة “فيتش”، على التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند “+A” مع توقعات مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير حديث، أن تصنيف السعودية يدعمه ميزانيات مالية داخلية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما ، بنسبة 2.7% على أساس شهري، حتى نهاية شهر أبريل، إلى 1899.6 مليار ريال، ما يعادل 506.6 مليار دولار.
وقالت الوكالة، إن ما يدعم التصنيف أيضا، ديون حكومية منخفضة، وأصول حكومية كبيرة والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق. وبلغ الدين العام السعودي 443.3 مليار ريال، ما يعادل 118.2 مليار دولار نهاية العام الماضي، يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهه أخرى، أعلنت الحكومة السعودية في 2016 برنامج إصلاح اقتصادي ضخم، يهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، بعد معاناة ميزانية البلاد من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014. وأوضحت فيتش أن توقعاتها حول عجز الميزانية في 2018 عند 8.4%، من الناتج المحلي الإجمالي يعكس تحول التركيز من التقشف إلى سياسة مالية أكثر دعما للنمو لا سيما بعد تأجيل التوازن المالي المستهدف من عام 2020 إلى عام 2023، خاصة وأن الانفاق الحكومي ارتفع في عام 2017، بعد عامين من الانخفاضات المتتالية. وتتوقع فيتش أن يتقلص عجز الحكومة تدريجياً، إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وذلك في إطار احتساب سعر برميل برنت عند 57 دولارا ونصف هذا العام والعام المقبل.
الى ذلك احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لديها، بنحو 486.6 مليار دولار، ما يعادل 1.825 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017.
وارتفع الاحتياطي من العملات_الأجنبية للسعودية بشكل مطرد عن مستوياته نهاية الربع الثالث 2017، ليبلغ نحو 1.9 تريليون ريال، ما يعادل 506.6 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صندوق_النقد_الدولي، جاءت السعودية رابعا خلف كل من الصين بـ3161.5 مليار دولار، واليابان بـ1204.7 مليار دولار، وثالثا سويسرا باحتياطي أجنبي قيمته 785.7 مليار دولار.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها في دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ و الأزمات_الاقتصادية للدول. ويأتي ترتيب السعودية رابعا من حيث الاحتياطيات من العملات الأجنبية على الرغم من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وخلف السعودية، جاءت هونج كونج باحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 437.5 مليار دولار، ثم الهند بـ397.2 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ385.3 مليار دولار، والبرازيل بـ358.3 مليار دولار. وتاسعا جاءت روسيا باحتياطي أجنبي 356.5 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ279.8 مليار دولار. وغابت الاقتصادات الرئيسة مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظرا لأن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، نتيجة لذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ1.85 تريليون ريال بنهاية مارس الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.7% بقيمة 49.4 مليار ريال.
ووفقا لتحليل سابق لـ”الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قفزت الأصول_الاحتياطية آخر شهرين بقيمة تقارب 72 مليار ريال، وسجلت في أبريل أعلى مستوياتها خلال 13 شهرا، حيث كانت 1.91 تريليون ريال في مارس من العام الماضي. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” إلى 1.22 تريليون ريال مقابل 1.21 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 1.2 في المائة بما يعادل 13.9 مليار ريال، مستحوذة على 64.2 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 641.5 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، مقابل 605.6 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 5.9 في المائة وقيمة 35.9 مليار ريال.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.