“فيتو” على الدور الرابع في السكن الخاص و”السكنية” ترفض زيادة القسائم إلى 600 متر 25 موظفاً في البلدية وجهات حكومية إلى النيابة لتزوير محررات رسمية

0

المؤسسة أكدت أن المقترح النيابي سيعرقل مشروع جنوب صباح الأحمد وسيقلص عدد الوحدات

المنفوحي: البلدية حريصة على تنفيذ القانون ولن تتساهل في شأن التجاوزات… فالموضوع كبير وحساس

كتب ــ رائد يوسف وعبد الناصر الأسلمي:

رغم تواتر الدعوات النيابية إلى زيادة مساحات القسائم السكنية في مشروع جنوب صباح الأحمد الاسكاني إلى 600 متر مربع بدلا من 400 ، أبلغت مصادر مطلعة “السياسة” أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتحفظ على المقترحات النيابية بهذا الخصوص وترى أن الأخذ بها من شأنه حرمان آلاف الأسر وتعطيلها عن حقها في الرعاية السكنية فضلا عن الكلفة المالية الكبيرة لزيادة المساحة.
وذكرت المصادر أن المؤسسة سبق أن وقّعت عقدا للخدمات الاستشارية مع إحدى الشركات العالمية لإعداد مستندات الطرح على المقاولين في مشروع جنوب صباح الأحمد الإسكاني بنحو سبعة ملايين دينار على أن يتم الإنتهاء من هذه الإستشارات منتصف العام 2019 ، مؤكدة أن مقترحات زيادة مساحة القسيمة من شأنها عرقلة تنفيذ المشروع وفقا للمخطط له عبر طرح 25 ألف قسيمة بمساحة حوالي 61 كيلومترا.
وأضافت: إن المؤسسة ترى أن زيادة مساحة القسيمة تعني إما تقليص عدد الوحدات السكنية إلى نحو 15 ألفا ، وإما الاضطرار إلى اللجوء للأوامر التغييرية للمشروع ما يعني كلفة إضافية تقترب من سبعة ملايين دينار، لا ترغب المؤسسة في تكبدها، كما أن من شأنها إبطاء خطوات الحل الجذري للقضية الإسكانية ومزيد من تأخير الحصول على هذا الحق وزيادة عدد الطلبات.
من جهة أخرى رفض المجلس البلدي خلال اجتماعه أمس إقامة الدور الرابع في منازل السكن الخاص والنموذجي وزيادة نسبة البناء في الخاص.
ورفض المجلس ــ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة أسامة العتيبي ضمن دور الانعقاد الثاني عشرـــ تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التجاوزات في مواقع التخزين والسرقات المليونية في البلدية.
من جانبه، قال مدير البلدية أحمد المنفوحي: إن البلدية حريصة على تنفيذ القانون ولن تتساهل بهذا الخصوص، مؤكدا أن تقرير ديوان المحاسبة سابقا أشاد بدور البلدية المتعلق بالكفالات البنكية.
وأشار المنفوحي إلى إحالة 25 موظفا في البلدية ومن جهات حكومية اخرى إلى النيابة العامة على خلفية تزوير موافقات مواقع التخزين التي رصدت أخيرا،لافتا الى أن الموضوع كبير وحساس، إذ لا توجد حتى الآن لائحة للتشوينات معتمدة من الجهات المسؤولة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ثلاثة + 11 =