قانون لإلغاء المحكمة الدستورية ومنعها من نظر الأعمال البرلمانية اقترحه 5 نواب مع إنشاء أخرى بديلة وتقليص نطاق صلاحياتها واختصاصاتها

0 89

السويط: مجلس الأمة الجهاز المعبر عن إرادة الشعب و”السلطة الثانوية العليا”!
السلطة لا تعرف الفراغ وتتوسع إن لم تجد قيداً ونحن مَن يصدر القوانين ويلغيها
تحركنا لاصلاح القضاء وتعزيز استقلاله تحقيقاً لمبدأ فصل السلطات
الاقتراح يوفر المزيد من الضمانات ويسد الثغرات ويقضي على مثالب القانون
تشكيل المحكمة من ممثلي المجلس والحكومة يحقق المواءمة السياسية في قراراتها
عالجنا مثالب مهام المحكمة بحيث يكون الاختصاص الأصيل دستورية التشريعات
القانون ينص صراحة على عدم التدخل في الأعمال البرلمانية لتجنب المتاهات

أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه والنواب عبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد العتيبي واسامة الشاهين بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة والغاء قانون المحكمة الدستورية الحالية.
وبين السويط في تصريح صحافي ان مجلس الامة هو الجهاز المعبر عن ارادة الشعب وهو “السلطة الثانوية العليا”، لأننا كأعضاء مجلس الامة من يملك إصدار القوانين والغاءها، ولان “السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا”، وحتى نحقق مبدأ الفصل بين السلطات كما نص عليه الدستور في المادة ٥٠ توجب علينا أن نتحرك تشريعيا لتحقيق لاصلاح القضاء وتعزيز استقلاله لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح. واضاف: اتجهنا لتقديم الاقتراح بقانون حتى نحقق المزيد من الضمانات ونسد الثغرات ونقضي على المثالب الموجودة في القانون الحالي، واعتقد ان القانون يتضمن عدة ضمانات منها ضمانة تشكيل المحكمة الدستورية بشكل يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري بحيث تتكون من ممثلين من مجلس الامة والحكومة بالاضافة الى اعضاء من السلطة القضائية حتى تتحقق المواءمة السياسية في قرارات المحكمة الدستورية.
وتابع: لذا تضمن الاقتراح تشكيل المحكمة الدستورية العليا من ٧ اعضاء ٥ من السلطة القضائية وممثل عن الحكومة وممثل عن مجلس الامة، وحتى نحقق ضمانة الاختصاص عملنا على معالجة المثالب المتعلقة بمهام واختصاصات المحكمة، بحيث يكون الاختصاص الأصيل البحث عن دستورية التشريعات اضافة الى التفسير التبعي.
وقال: إن القانون الجديد ينص صراحة على عدم التدخل على الاعمال البرلمانية حتى يجنب السلطات الدخول في متاهات، اضافة الى إسراع المحكمة الدستورية والاستعجال في النظر في مراسيم حل الامة وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات والبت في هذه المسأله قبل اجراء الانتخابات.
وفيما يلي أهم مواد مقترح انشاء المحكمة الدستورية العليا:
•تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
•تؤلف المحكمة من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليون تكون لأحدهم الرئاسة واثنان احتياطيان، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطيا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، ويصدر مرسوم بتعيينهم خلال أسبوعين من اختيارهم.
المادة:
•يكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين، والاثنين الإحتياطيين من السابقين ممن زاولوا العمل القضائي لمدة خمسة عشر عاماً متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف أو إحداهما.
ويكون اختيار مجلس الأمة ومجلس الوزراء للعضويين الأصليين والاحتياطيين من بين ما يلي من الفئات مع توليهم لمهام عضويتهم على سبيل التفرغ:
‌- أساتذة القانون في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاليين أو السابقين.
– مستشارو المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع المتقاعدين.
– المحامون الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الأقل. ويحل الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء الأصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه.
•يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقا لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1990 المشار إليه، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية.
ويتم التجديد أو اختيار أعضاء جدد قبل نهاية مدتها بتسعين يوماً على الأقل.
•تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالآتي:
– الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
– تفسير نص من نصوص الدستور في منازعة يطلب فيها رأي تفسيري.
– البت في الخلاف المتعلق بالاختصاص بين جهات القضاء.
– الطعون الخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم.
ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
•ليس للمحكمة أن تنظر في الأعمال البرلمانية.
•تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية وما تستند إليه من أسباب، وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها ويكون حكمها غير قابل للطعن.
•تفصل المحكمة على وجه الاستعجال في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات قبل إجراء عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الجديد ولا يجوز لها أن تنظر تلك المراسيم بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة بأي حال من الأحوال.
•ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطرق التالية:
. بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
. إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو تفسير نص من نصوص الدستور أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
. لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية العليا في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.
•تستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة واستقالة مجلس الوزراء وذلك بتشكيلها الذي عليه وقت الحل أو الاستقالة.
•يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء أعضاء المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
•تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو عن طريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.
•للمحكمة إنشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب قرار من رئيسها.
•يلغى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحال إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا القانون.
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية: إن الحياة الدستورية ليست حديثة في الكويت التي ينطلق دستورها من مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها كجوهر للنظام الديمقراطي، ويأتي أهمية القضاء الدستوري في المقدمة كقضاء غير عادي لمراقبة أي إنحراف في السلطات أو المحافظة على التوازن بينها، الأمر الذي استدعى إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
واشاروا الى ان الاقتراح أوضح ماهية المحكمة وحدود اختصاصها واشترط في اختصاصها بتفسير نصوص الدستور أن يكون هناك نزاع قائم يدعو لتوضيح نص دستوري غامض، وحظر النظر في أعمال البرلمان الذي ينظم شؤونه بنفسه.

You might also like