قرارات عاصفة في “الداخلية” سُحُب "خلية الإخوان" والحسابات الوهمية والسجن المركزي تسقط أمطارها

0 433

إيقاف رئيس “أمن الدولة الخارجي” عن العمل ومدير السجن المركزي و4 ضباط و21 عسكرياً إلى التحقيق

الجراح لمجلس الوزراء: قادر على مواجهة الحسابات الوهمية دون حاجة إلى قانون جديد

العدساني: سأكشف الحسابات الوهمية بالدليل والأسماء ولن تأخذ مني أكثر من 5 دقائق

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري ومنيف نايف:

اختلط “الأمني” بـ”السياسي” في تطورات يوم أمس، فعلى قاعدة “رفعت الاقلام وجفت الصحف”، أعلن النائب رياض العدساني ان صحيفة استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باتت جاهزة لتقديمها رسميا مطلع دور الانعقاد المقبل، فيما فاجأ الوزير الجراح الجميع بعاصفة عاتية من القرارات التي طالت ضباطا كبارا ومن الوزن الثقيل.
شملت القرارات: إيقاف رئيس جهاز امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، وكذلك إيقاف مدير السجن المركزي وأربعة ضباط و21 عسكريا آخرين عن العمل وإحالتهم الى التحقيق.
ونفت مصادر أمنية ما أشيع عن ان ايقاف الشيخ مبارك سالم العلي جاء بعد اجتماع قيادات امنية مصرية مع نظيرتها الكويتية، لكن حسابات عدة على “تويتر” أكدت أن الاجتماعات الامنية التي عقدها الجانب المصري مع نظيره الكويتي، على هامش القمة الأخيرة، كشفت عن بعض التقصير والثغرات في الملف الأمني.
ووفق مصدر أمني، فقد جاءت قرارات الايقاف المتعلقة بالسجن المركزي على خلفية اتهامات طالت قياداته بالاهمال والتقصير في متابعة النزلاء، لا سيما بعد تفجر قضية النزيل المتهم بانتحال صفة أحد ابناء الاسرة الحاكمة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة ومتعددة من محبسه.
وأوضح المصدر أن الاحالة الى التحقيق شملت مدير السجن المركزي بالاضافة الى رئيس قسم الامن الداخلي و4 ضباط بالاضافة الى 21 عسكريا واحالتهم الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم بعد الانتهاء من التحقيق معهم.
من جهة أخرى، علمت “السياسة” ان وزير الداخلية ابلغ مجلس الوزراء انه قادر على مواجهة الحسابات المأجورة والوهمية والتعامل معها من دون الحاجة الى قانون جديد وان الموضوع يحتاج بعض الوقت لحسمه نهائيا.
وأشارت مصادر عليمة إلى أن هناك آراء أخرى حكومية تريد اصدار مرسوم بقانون لمنح صلاحيات أوسع والحد من مشكلات الحسابات الوهمية ومحاسبة المسؤولين عنها ومن يثبت تواصله معهم في بث الاخبار المكذوبة والشائعات، لافتة الى أن أصحاب هذا الرأي حذروا من ان كل تأخير في الحسم والحزم سيجعل السيطرة على تداعيات الشائعات أكثر صعوبة، بل ويقترب من الاستحالة.
على الصعيد السياسي، أوضح العدساني ان صحيفة استجوابه المرتقب لوزير الداخلية تتضمن أكثر من محور بينها مخالفات جسيمة أمنية ومالية وإدارية وتجاوزات صارخة في العقود والمشاريع، فضلا عن سياسة الكيل بمكيالين، وتكريس الواسطات والمحسوبيات في قرارات نقل وترقيات العسكريين.
وعن الحسابات الوهمية وربطها باستجواب الوزير، قال العدساني: هناك حسابات تعتبر أبواقاً للحكومة وصنيعتها تُروِّج شائعات لصرف الأنظار عن القضايا المهمة، ولن تأخذ مني حال أكثر من 5 دقائق ووعد مني سأكشفها بالدليل والأسماء.
من جهة أخرى، عبر النائب د.عادل الدمخي عن رفضه أي استخدام لسحب الجنسية كعقوبة. وأكد -في تعليق مقتضب على ما نشرته احدى الصحف امس عن “توجه لسحب جنسية من يدير حساباً وهمياً على تويتر”- عن أن مثل هذا المنحى يشكل خروجا عن القانون وتجاوزا على الدستور ويساءل عنه رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

You might also like