مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من جودة الأصول والتغطية القوية لاحتياطات خسائر القروض

«كابيتال انتلجينس» تمنح سندات «الخليج» مرتبة «+ BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من جودة الأصول والتغطية القوية لاحتياطات خسائر القروض

أعطت وكالة كابيتال انتلجينس للتصنيف الائتماني تصنيف «BBB» للسندات المصدرة من قبل بنك الخليج والتي يبلغ قيمتها 100 مليون دينار وتصنيف «+ BBB» للقوة المالية للبنك.
وذكرت الوكالة في بيان زود به «الخليج» سوق الكويت للأوراق المالية ان تصنيف السندات يأتي مدعوما بالتحسن في جودة الاصول وقوتها والتغطية القوية لاحتياطيات خسائر القروض على وجه الخصوص وقوة حقوق المساهمين (CEI) في قاعدة رأس المال وقوة الربحية على الصعيد التشغيلي والناتجة عن قوة مركز البنك اما العوامل الرئيسية المقيدة فلا تزال هي تركزات العملاء في قاعدة الودائع وفي دفتر القروض بالنسبة للقطاع المصرفي وعدم مواءمة الاستحقاقات في الميزانية العمومية على الرغم من مراقبة هذه العوامل عن كثب من قبل بنك الكويت المركزي كما هو الحال لجميع البنوك وحول انعكاس التصنيف على بنك الخليج ذكرت الوكالة: ان اصدار السندات المساندة بمبلغ 100 مليون د. ك سيؤدي الى تعزيز قاعدة رأس مال البنك بشكل اكبر ويساهم في النمو المستقبلي لأصوله.
وفي تقريرها ذكرت الوكالة انها منحت السندات نظرة مستقبلية مستقرة ومع الاخذ بالبند التعاقدي بشأن عدم جدوى الاستمرار بالنسبة لامتصاص الخسائر في اصدار السندات المساندة فإن هذه الاصدار مؤهلا ضمن الشريحة الثانية من رأس المال بموجب تعليمات بازل 3 الصادرة عن بنك الكويت المركزي ويأتي تصنيف السندات مدعوما بالتحسن في جودة الاصول وقوتها والتغطية القوية لاحتياطيات خسائر القروض على وجه الخصوص وقوة المساهمين (CETI) في قاعدة رأس المال وقوة الربحية على الصعيد التشغيلي والناتجة عن قوة مركز البنك اما العوامل الرئيسية المقيدة فلا تزال هي تركزات العملاء في قاعدة الودائع وفي دفتر القروض بالنسبة للقطاع المصرفي وعدم مواءمة الاستحقاقات في الميزانية العمومية بالرغم من مراقبة هذه العوامل عن كثب من قبل بنك الكويت المركزي كما هو الحال لجميع البنوك ولكن بالرغم من تركز الودائع يتم تخفيف هذه العقبة بشكل كبير نظرا للطابع الحكومي لمعظم كبار المودعين اما الربحية الاساسية وهي الاضعف في القائمة الا انها تعتبر محدودة مقارنة بقوة الربحية على الصعيد التشغيلي والنسبة القوية جدا لتغطية القروض غير المنتظمة.
تشمل الشروط والاحكام بالاصدار بند «عدم جودى الاستمرار» وهذا البند يسمح بشكل اساسي لبنك الكويت المركزي – وفقا لتقديره وحده – امكانية شطب السندات بكاملها وبالرغم من عدم وجود ارشادات واضحة حول ماهية العوامل الماليةالتي قد تستوجب ذلك الاجراء من المفترض عدم اتباعه طالما يحافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال فوق الحد الادنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي «النسبة الرقابية الحالية هي 12٫5 ٪» وبحيث تتم هذه الحسبة بعد التزام البنك بمتطلبات المخصصات الالزامية وكما هو واضح في مضمون نشرة الاكتتاب اي من هذين الاجرائين متوقع حدوثه قبل توفر اي دعم حكومي وعليه تكون نقطة البداية بالنسبة لتعيين تصنيف ائتماني هو التصنيف الذي يستثنى منه الدعم الحكومي بشكل اساسي اي تصنيف القوة المالية للبنك ومع مراعاة الخصائص المحددة لاصدار السندات بما فيها خاصية المساندة ورأي وكالة كابيتال انتلجينس حول الكيفية التي سيقوم فيها بنك الكويت المركزي بمعالجة وقوع اي بنك في ازمة مالية وتصنيف القوة المالية المسندة للبنك يتم تخفيض تصنيف السندات تبعا لذلك بدرجة واحدة الى (BBB).
وبما أن تطبيق معيار بازل في الكويت لا يزال في طور التنفيذ (work in progrwss) من المحتمل صدور ارشادات اكثر تفصيلا مع الوقت حول اصدار ادوات دين لرأس المال تكون متوافقة مع تعليمات بازل 3 وبناء على مضمون تلك الارشادات قد تتغير درجة التصنيف صعودا او نزولا في وقت ما في المستقبل.
وتابع التقرير: كان اداء بنك الخليج 2014 و2015 قويا جدا من حيث جودة الاصول وكذلك حافظ البنك على مركز رأسماله الجيد هذا بالاضافة الى مركز سيولة مريح بالدينار الكويتي (بما ان السوق لا يزال يسمح باستقطاب الودائع لاجل) وعليه فالبنك في وضع جيد لاستئناف تنمية الاصول بشكل انتقائي وبالرغم من تحسن البيئة التشغيلية ايضا الا انها لا تزال مليئة بالتحديات مع ازدياد المخاطر الجيوسياسية في الاسابيع الاخيرة وبالرغم من انخفاض اسعار النفط الا ان الحكومة الكويتية لم تخفف من استثماراتها بل على العكس اصبحت ترسية العقود تتم بسرعة اكبر وبدأت وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية بعد طول انتظار (نظرا للحاجة الماسة الى البلاد لمثل تلك المشاريع) تتسارع اكثر من اي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعني زيادة الطلب على القروض من قبل الشركات على كل من كفالات العقود والاعتمادات المستندية للاستيراد وهذا يصب في مصلحة جميع البنوك وبالنسبة للربحية تعتبر مستويات تجنيب المخصصات لبنك الخليج عائدة لتقديره (نظريا على الاقل) نظرا لوجود تغطية قوية لاحتياطيات خسائر القروض لدى البنك ومع مراعاة الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي (في اطار النظام الذي يعرف عنه تفضيل الاحتفاظ بمستويات قوية جدا من احتياطيات خسائر القروض وحيث تقوم جميع البنوك بتجنيب مخصصات عامة اضافية) قد تصبح ادارة بنك الخليج قادرة في وقت ما على تعديل حجم المخصصات واستخدام المزيد من الربح التشغيلي لتنمية الشريحة الاولى من رأس المال لتتمكن من توزيع ارباح نقدية على المساهمين.