لا “بدون” في الكويت بعد عام رئيس المجلس: إنجاز قانون يحلُّ المشكلة جذرياً إذا طُبِّق بشكل صحيح

0 469

اللجنة المالية تقرُّ قانوناً لشراء قروض المواطنين مع وقف صرف علاوة غلاء المعيشة للمدين

الغانم: أنجزنا قانونين لحل البدون وإنشاء جهاز للجنسية لإيقاف التزوير وكشف المُزوِّرين

“المالية” أجرت تعديلاً على الاستبدال بما يتناسب مع الشريعة ويُخفِّض النسبة لما دون 6 %

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

على تخوم دور الانعقاد الرابع -الذي أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد سيحضر افتتاحه غدا الثلاثاء- هلت بشائر القوانين الشعبية المنتظرة لمعالجة عدد من الملفات والقضايا الملحة، إذ أعلن الغانم عن الانتهاء من قانونين، يتعلق أولهما بمعالجة مشكلة البدون، فيما يتعلق الثاني بإنشاء جهاز مركزي للجنسية.
وقال الغانم في تصريح الى الصحافيين أمس: “انتهينا من القانون المتعلق بالبدون بعد جهود كبيرة ومضنية خلال الصيف ووقعت عليه مجموعة من النواب، إلا أن هناك آخرين طلبوا التريث لقراءة القانون والتوقيع عليه، وقلت لهم ليست لدي مشكلة وسأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد”.
واضاف: في حقيقة الأمر هناك قانونان، شالاول يعالج مشكلة البدون وعندما أقدمه سأقوم بشرح تفاصيله بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، أما القانون الثاني فهو لإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة شالحاصلة الآن في ملف الجنسية وإيقاف التزوير وكشف المزورين.
وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد لـ”البدون” أجاب الغانم: “نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون”.
وأكد ان حل موضوع “البدون” عبر القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، متمنيا ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وأن ينتظر الجميع على الأكثر أسبوعاً وأن يقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم”.
وأضاف: “بالنسبة لي لا رجعة ولا تراجع عنه وهو أول قانون يقدَّم لحل المشكلة بشكل جذري، لأنه بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون في الكويت، إذا طبق التطبيق السليم”.
وبشأن جلسة افتتاح دور الانعقاد، قال الغانم: إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد لي حضوره الافتتاح وسمو ولي عهده.
من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على اقتراح قدمه النائب صالح عاشور في شأن قيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين على أن يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة الى المدين الى ان يتم سداد قيمة القرض.
وأوضح الشطي ان الاقتراح يهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين، مشيرا الى ان رأي اللجنة القانوني ان الاقتراح لا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور، اما مسألة الملاءمة فتترك الى اللجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية.
وحول الاقتراح بقانون بشأن اسقاط فوائد قروض المواطنين المقدم من النواب: محمد هايف ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي، قال: إن اللجنة رأت بأغلبية الاصوات انه يتعارض مع احكام الدستور.
وبين ان اللجنة وافقت كذلك خلال اجتماعها على اقتراح بقانون يتيح للمدعى عليه تقديم التماس لاعادة النظر في الاحكام النهائية والباتة في 5 حالات.
إلى ذلك، أجرت اللجنة المالية خلال اجتماعها أمس تعديلا على نظام الاستبدال بما يتناسب مع احكام الشريعة الاسلامية على ألا تزيد نسبة الاستبدال عن 6 في المئة وان تخفض بحسب المبلغ المتبقي.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري: ان من قام بالاستبدال وفق قانون 2005 لم يكن يسمح لهم بالاستبدال مرة اخرى الا ان القانون الجديد سيسمح لهم بذلك لأكثر من مرة.

You might also like