العمالي ناشد عون رد المادة 49 من الموازنة

لبنان: اتهامات التدخل بالانتخابات تتصاعد وسط دعوات لاستقالة المشنوق العمالي ناشد عون رد المادة 49 من الموازنة

بيروت – “السياسة”:
مع ارتفاع وتيرة الحمى الانتخابية قبل ما يقارب عشرين يوماً على الانتخابات النيابية، تتصاعد الاتهامات للسلطة وأركان الحكومة بالتدخل في الاستحقاق النيابي، وتسخير إمكانات الدولة للحملات الانتخابية، التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري و16 وزيراً مرشحاً، في وقت تعمل هيئة الإشراف على الانتخابات على تسجيل المخالفات، التي يرتكبها الوزراء والمرشحين في حملاتهم الانتخابية.
إلى ذلك، ردّ الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري على الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، قائلا إن “الرد عليك سيكون في صناديق الاقتراع، وسنقول أن قرار بيروت هو بالشراكة بين سعد الحريري وأهل بيروت”، داعياً إلى “الاقتراع بكثافة للقول للجميع، إن بيروت عاصمة لبنان العربي الهوية وليست عاصمة لبنان الفارسي”.
وأضاف “سننزل كلنا في 6 مايو ونقول لمن قال ماذا قدمنا لبيروت، نحن قدمنا عزة وكرامة بيروت، وأنت قدمت لها 6 أيار المجيد كما تصفه”.
من جهتها، أعربت النائب بهية الحريري عن عدم خوفها من المعركة التي أجبرت عليها، قائلة “لكنني لست مطمئنة، فأنا لا أحب الاستكانة، بل أحب التحدي لأنني مقتنعة بما أقوم به وبالمشروع الذي أمثله في المدينة”.
وطالبت لائحة “كلنا وطني” وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالاستقالة، معتبرة أن “التصرف العلني المتلفز وباسم وزارة الداخلية هو تدخل مباشر في الانتخابات، عبر الدعاية الفاضحة للوائح السلطة التي ينتمي إليها المشنوق، والتي وافقت مجتمعة على أن تكون هي التي تدير الانتخابات”.
إلى ذلك، أقدم مجهولون على محاولة حرق صورة رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب ابراهيم كنعان، في بلدة بسكنتا في المتن الشمالي، في وقت بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها لتوقيف الفاعلين.
وسط هذه الأجواء، تواصلت حملة الاعتراضات على المادة “49” من موازنة الـ2018، حيث وجّه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كتاباً مفتوحاً إلى الرئيس عون، مناشداً رد المادة من الموازنة ضمن المهلة الدستورية القانونية قبل فوات الأوان.
ولفت إلى اعتبارات وطنية وسياسية واجتماعية تستوجب رد المادة، منها أنها تم تهريبها في قانون الموازنة، ودست خلسة، لأن الموازنة هي لمدة سنة فقط، بينما المادة “49” تصبح قانوناً دائماً نافذاً، وبالتالي فهي غير دستورية بالأساس.
أما رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميل، فقد أشار إلى أن المادة المذكورة، تعطي حقاً للاجئين والأجانب بأن يأخذوا إقامة دائمة في لبنان، مقابل شراء شقة، محذراً من أن هذه المادة هي عبارة عن توطين مقنّع.
وفي المواقف، حمل النائب أكرم شهيب على معارضي النائب وليد جنبلاط، فاعتبر أن “المختارة هي بيت الوطنيين وبيت الوطن ومعجن المناضلين الأوفياء”، مشدداً على أنها “أقوى ممن أعمته التبعية والزحف، وأقوى من حقد حاقد، وأكبر من كيد الناكثين المرتهنين”.