لبنان: “المستقبل” لا يستبعد استقالة الحريري أو اعتكافه أبو فاعور حذَّر من طريق غير نزيه لسلوك "العدلي"... وأرسلان: لا تدفعونا للثأر

0 110

بيروت ـ”السياسة”:

في وقت يحاذر رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، تجنباً لمزيد من الانقسام الحكومي على خلفية الخلافات بشأن إحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي، قالت مصادر وزارية في تيار “المستقبل” لـ”السياسة”، إن “الحريري سيعطي فرصة أخيرة للمشاورات، على أن يتخذ قراره في وقت لن يكون بعيداً، وسيواجه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لن يكون بعيداً عن أي قرار سيتخذه رئيس الحكومة” .
وكان الرئيس عون التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، استكمالا لمخارج الحل لحادثة قبرشمون”، في وقت تكثفت الاتصالات لحل قضية البساتين التي ما زالت مصدراً للتوتر في الجبل، في ظل استمرار التراشق بين “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”الحزب الديمقراطي اللبناني”.
وفي السياق، أشار القيادي في تيار “المستقبل” مصطفى علوش، الى أنّه “حتى الآن لا يوجد جدول أعمال وهذا يعني أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينضج، ولكن لا يمكن أن يبقى الأمر على هذا الحال”.
وإذ لم يستبعد علوش “أن يعتكف الرئيس سعد الحريري أو يستقيل”، فإنه لفت الى ان “لا أحد ينهي مهام الحريري، فإما أن ينهيها بنفسه أو يتكرر سيناريو 2011 باستقالة 11 وزيراً”.
والتقى الحريري وفدا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، الذي قال إن “اللقاء كان مناسبة لمناقشة صريحة في ما نرى كرجال اقتصاد وجوب تضمينه موازنة 2020، وشددنا على الحاحة الى تطوير رؤية اقتصادية جاذبة”.
من جانبه، رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، أن عدم انعقاد مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب، يرتقي الى مستوى الخطيئة المميتة بحق الوطن، مناشداً رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء “فآخر الدواء الكي”.
وفيما أكد وزير الصناعة وائل ابوفاعور اننا “نثق بالمحكمة العسكرية، ولكن إذا كان البعض يحاول استغلالها لسلوك طريق مختصر وغير نزيه تجاه المجلس العدلي فهو واهم وخاطئ”، أشار رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، إلى أنّه “لا يمكن أن يكون تحقيق القضاء مرجعاً للإحالة إلى المجلس العدلي”،
وسأل: “فلماذا هذا التحايل اليوم ؟ إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية”. إلى ذلك، أكد وزير العمل كميل ابو سليمان، ان القانون لا يجزأ وهو يطبق على الجميع ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معيّنة، مشدداً أمام وفد فلسطيني، على ان ليس من صلاحية الوزير وقف تطبيقه فهو ساري المفعول.
من جانبه، حذّر حزب “الكتائب”، “من مخاطر العودة الى زمن العراضات الفلسطينية المسلحة بحجة وبغير حجة”، داعياً الى “تنفيذ مقررات طاولة الحوار لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها”.

You might also like