لبنان: موعد جلسة الحكومة أسير “العدلي” … الانقسام يتعمق والأزمة “مكانك راوح” جعجع: جولات وتصريحات باسيل أحيت أجواء الحرب الأهلية

0 122

بيروت ـ”السياسة”: لم تفض الاتصالات التي جرت حتى الآن إلى أي نتيجة إيجابية، تسمح بإمكانية تحديد موعد لجلسة الحكومة الأسبوع المقبل، بحكم تمسك كل طرف بمواقفه من التداعيات المتصلة بحادثة الجبل، ما يفرض على رئيس الحكومة سعد الحريري التأني في الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، طالما أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها.
وقالت أوساط وزارية ل”السياسة”، “أن الحريري لن يدعو إلى جلسة للحكومة إذا استمر الخلاف حول إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي”، مشيرة إلى أن “المشاورات تركز على تعبيد الطريق أمام عودة الحكومة للتئام في وقت قريب، بعد تجاوز الانقسام الحاصل الذي يبدو أنه يتعمق” .
وفي موقف يؤكد رفضه للإحالة إلى المجلس العدلي، أشار رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ، الى ان “لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات”.
وفيما سجل لقاء، أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب في قصر بعبدا، لفتت معلومات السرايا الحكومية، إلى أنه لا معطيات عن موعد لجلسة لمجلس الوزراء قبل الجلسة النيابية لاقرار الموازنة.
وأشارت إلى أنّ الرأي السائد هو إمكان المجلس اقرار الموازنة قبل موافقة الحكومة على قطوعات الحساب بموجب تفاهم سياسي كما جرى في المرة السابقة.
وفي سياق الاتصالات الجارية،التقى وفد من “الحزب التقدمي الاشتراكي”، برئاسة غازي العريضي، رئيس “تيار المردة”، وسليمان فرنجية، في بنشعي.
وبعد اللقاء، قال العريضي : “نحن تحت سقف القانون ونأمل أن نصل الى الحلول التي تؤكد مرجعيّة الدولة”.
ولفت العريضي إلى أن “قرار عقد جلسة لمجلس الوزراء بيد رئيس الحكومة سعد الحريري وهو من يختار الوقت المناسب”
من جهته، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “جولات وتصريحات الوزير جبران باسيل أعادت إحياء جو الحرب الأهلية، ولا يمكن للمسؤول ان يسمح لنفسه ان يقول ما يشاء، والى جانب القانون هناك حسن التدبير”، مضيفاً “ما يتحدث عنه باسيل هي أمور حدثت في الحرب، وظروف الحرب وأوضاعه هو وليست للسلم”.
في المقابل، جدد رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان، على أن “المجلس العدلي هو الأساس وكل من يطلبه المحقق العدلي الذي يعيّن بعد احالة الملف للمجلس المذكور”، مشدداً على أننا “سنكون تحت سقف القانون وحاضرون لتسهيل مهمّته في الإجراءات المطلوبة”.
أما الوزير السابق وئام وهاب، فاعتبر أن “عدم إحالة جريمة قبرشمون إلى المجلس العدلي تعني إستسهال عمليات القتل لأي سبب”.
ورأت كتلة “الوفاء للمقاومة”، أن “أحداث الجبل وتداعياتها دليل على الاهتزاز الذي يصيب الوطن في ظل عدم الاحتكام للقانون”.

You might also like